تُعد منظومة الشبك الواحد، إحدى القرارات التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب كوسيلة لجذب الاستثمارات وتحسين المستوى الاقتصادي للبلاد، إلا أن تلك المنظومة كشفت عن فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل، مما جعل "السيسي" يصدر قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ردًا على فشل الحكومة في تطبيق تلك المنظومة.
الدعوة لتفعيل "الشباك الواحد"
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تفعيل منظومة "الشباك الواحد" خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في 13 مارس 2015، وذلك لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نظام "الشباك الواحد" تيسيرًا على المستثمرين.
عرقلة المنظومة
وتعرضت منظومة "الشباك الواحد" إلى الكثير من المعوقات التي أدت إلى صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، حيث كشف مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، أن وزير الاستثمار حينها، عرض على الرئيس المعوقات التي تضعها بعض الجهات والهيئات الحكومية والمحليات أمام تنفيذ القانون والنظام الجديد.
ونقل عن الوزير قوله للرئيس إن عددًا من المحافظات والجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة لم تلتزم بإرسال خرائط أراضيها المرشحة للطرح على المستثمرين، وإن ذلك يعطل النتائج المستهدفة من تطبيق التعديلات التي أقرها الرئيس في مارس ٢٠١٥.
وقال إن عدة هيئات، منها التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والتنمية الصناعية، لم تلتزم التزامًا كاملًا بتطبيق "الشباك الواحد".
وأضاف أن اجتماعًا عقد لمجلس المحافظين، ناقش على مدار ٤ ساعات متواصلة المعوقات التي وضعتها المحافظات لمواجهة تطبيق "الشباك الواحد".
وتابع المصدر: "المحافظون تحدثوا بما يخالف الواقع، وأكدوا التزامهم تجاه إرسال خرائط الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، ووزير التنمية المحلية طلب منهم الالتزام بمواد الشباك الواحد، وقالوا إنهم بحاجة إلى مكاتب وفروع تفتتحها هيئة الاستثمار".
تصريحات واهية
واعتاد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعددًا من الوزراء، على إطلاق العديد من التصريحات التي تدعو إلى ضرورة تفعيل منظومة "الشباك الواحد" ولكن دون أي نشاط ملحوظ على أرض الواقع، حيث شدد المهندس شريف اسماعيل على سرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد فى جميع المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات تواجه تطبيق تلك المنظومة، بما يسهم فى التيسير على المستثمرين الجدد، كما قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن الحكومة اتخذت عدة قرارات بشأن دعم الاستثمار في كافة النواحي، وتأكيدًا لجدية الدولة في التطوير المستمر لمنظومة الشباك الواحد بكل مراحله.
وفي ذات السياق، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة الانتهاء من تفعيل منظومة الشباك الواحد للخدمات الجماهيرية التي تقدم بديوان عام الوزارة بمدينة نصر في أسرع وقت ممكن حرصًا على حسن تنظيم العمل وتيسيرًا على المواطنين.
وقال سعفان، إن الوزارة بدأت في تخصيص مكان بالديوان العام يجري تنفيذه حاليًا به أماكن لاستقبال المواطنين تليق بالتعامل مع الجمهور في سهولة ويسر وانسيابية العمل بهذا النظام وتعريف الجمهور به، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.
فشل الحكومة
وأدى فشل الحكومة في تفعيل منظومة "الشباك الواحد" إلى المطالبة بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أكد المهندس أبو العلا أبو النجا، نائب ئيس جمعية مستثمري العاشر سابقًا، أنه لابد من إعطاء المجلس الأعلى للاستثمار جميع الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة من أجل إنجاحه.
وقال أبو النجا، إن فشل الحكومة في تطبيق منظومة الشباك الواحد وراء إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، موضحًا أن تعارض المصالح والسلطات وراء فشل تلك المنظومة، ولابد من إعطاء المجلس الجديد كل صلاحياته.
تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
وردًا على فشل الحكومة في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وحرصًا على مصالح المستثمرين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي.
وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار"، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن المجلس له الحق في أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.
بينما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار، بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما نصت المادة في اختصاصات المجلس، على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي، وتفعيل المسؤولية التضامنية للوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها، وأي اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.
ونصت المادة الثالثة من القرار، بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
بينما نصت المادة الرابعة من القرار، على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
كما نصت المادة الخامسة بأن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار، تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
