أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع، فإن الوزارة تسعي لإعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة وقادر علي المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية والتقدم لوطنه.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة الأهرام المسائى تحت عنوان "تطوير التعليم العالى والبحث العلمي.. رؤية مستقبلية"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام المسائى والدكتور حسن أبوطالب الخبير الإستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وبمشاركة نخبة من خبراء التعليم العالى ومسئولى الجامعات والمراكز البحثية.
وفى كلمته استعرض الوزير الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لتطوير العملية التعليمية بمنظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى زيادة فرص الاتاحة بمؤسسات التعليم العالي حيث تسعي الوزارة إلى الارتفاع بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي فى المرحلة العمرية 18-23 سنة من 33.3% إلى 40%، مؤكدًا ضرورة الإهتمام بالتعليم التكنولوجى، موضحًا أن أمـريكا لديها 74% من التعليم العالى تعليم تكنولوجى و26% من المنظومة تعليم أكاديمى، مضيفًا أن رؤيتنا المستقبلية للتعليم العالى لا يجوز أن تستمر على نفس النمط ولابد من تعديل القدرة الإستيعابية.
وخلال الندوة أشار الشيحى إلى أن هناك العديد من المبادرات تقوم بها الوزارة لدعم منظومة الابتكار والابداع وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، مؤكدًا أن التوجهات الحالية تسعى إلى تحويل البحوث النظرية والابتكارات التى أنجزها المبدعون المصريون فى مختلف مجالات البحث العلمى وتطبيقاته إلى منتجات تحقق عائد اقتصادى وتستفيد منها قطاعات الإنتاج والخدمات فى المجتمع.
وأضاف الوزير أنه يجب التوجه إلي التعليم الذي يدعم مفهوم الإقتصاد القائم علي المعرفة حيث أن التعليم يعد من أهم مصادر الدخل في بعض الدول المتقدمة، فضلًا عن أهمية البحوث فى شتى المجالات، وفي هذا الإطار تم وضع المخطط العام للتعليم العالي الذي يمكننا من التعرف علي الاحتياجات التعليمية في المناطق المختلفة ومدي مواكبتها لخطط التنمية.
وشدد الشيحى خلال الندوة على أنه لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو معهد إلا بعد استيفاء كافة المقومات اللازمة وموافقة اللجنة الخاصة بتقييم الإحتياجات والتخصصات البينية غير التقليدية، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنشأت التعليمية القائمة وإدارتها بالشكل الأمثل.
وأكد الوزير أنه لابد من الإهتمام بالتعليم التكنولوجى، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة معاهد جديدة سيتم إنشائها خلال هذا العام فى العديد من التخصصات كالطاقة وتصنيع السيارات، حيث تم الإتفاق مع المصانع على تدريب طلاب هذه المعاهد والحصول على مرتب شهرى أثناء الدراسة والعمل بعد التخرج.
وعلى هامش الندوة دار حوار مفتوح بين الوزير والحاضرين حول عدد من القضايا منها: الجامعات الأهلية حيث أكد د. الشيحي أنه تمت الموافقة علي إنشاء 6 جامعات أهلية جديدة ستخرج من رحم الجامعات الحكومية وهي الإسكندرية، وعين شمس، وبنها، وأسيوط، وقناة السويس، والزقازيق.
وحول حصول الجامعات على الاعتماد أكد الوزير أنه لابد من الانتقال من جودة التعليم المحلي إلى الاعتماد الدولي، وأن مصر بها 425 كلية في الجامعات المصرية وأن 93 كلية فقط حصلوا علي الاعتماد والجودة، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الاعتماد الدولي، خاصة في قطاعات الطب والهندسة والتربية.
وفيما يتعلق بمنظومة التعليم العالى أوضح د. الشيحى أن منظومة التعليم العالى فى مصر تشكلت خلال الـ60 عاما الماضية بما فيها من إيجابيات وسلبيات ولا يستطيع أحد أن يحتكر الإيجابيات فقط، وأن المنظومة تضم 24 جامعة حكومية و24 جامعة خاصة، والجامعات الحكومية تستوعب 65% من نسبة الطلاب، بينما تستوعب الجامعات الخاصة أقل من ذلك، ويوجد 157 معهد عالى خاص، و45 معهد حكومى.
وحول الطلاب المصريين بالجامعة الأمريكية أكد الوزير أنه تم قبول بعض الطلاب الراغبين فى التحويل إلى التخصصات المناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية بشكل فورى، وذلك حرصا على مستقبلهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى بعد أن قامت الجامعة الأمريكية بزيادة مصروفات الدراسة بشكل مبالغ فيه الأمر الذى تجاوز قدرات الأسرة المصرية مما دعا إلى ضرورة إتخاذ هذا القرار.