تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامى، وآخرين ويطالبون فيها بوقف قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى.
وذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.