منذ اندلاع ثورة يناير عام 2011، وبدأ انتشار حمى النقابات المستغلة «المستقلة سابقًا» للفلاحين، وبدأ كل من تسول له نفسه جمع المال السهل من خلال إنشاء نقابة مستقلة دون قيدٍ أو كيانٍ قانوني لتجمع اشتراكات من ملايين الفلاحين، وتحقق مكاسب كبيرة عن طريق إيهام البسطاء بتوفير أراضٍ وتحقيق حياة كريمة لهم.
ووصلت المنافسة بين كل نقابة والأخرى إلى حد كشف المستور فيما بينهم؛ في محاولة لفضح كل منهما للآخر، وخلال الشهور الماضية تم ضبط عدد قليل ممن يسمون أنفسهم بنقباء الفلاحين لتورطهم في أعمال نصب، ويقعون الآن تحت طائلة القانون، بعدما وصل عدد تلك النقابات إلى أكثر من 50 نقابة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن عمليات النصب على الفلاحين تتم عن طريق قيام تلك النقابات المزيفة بإيهام الشباب والفلاحين بتملكهم مساحات معينة من الأراضي، مثلما حدث بمحافظة البحيرة، وتم إيهام الشباب بتخصيص الدولة لمساحة 4700 فدان بوادي النطرون والعلمين، وتم وعدهم بأنه سيتم توزيع تلك المساحة عليهم كمنازل وأراضي.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أنه تم تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى 30 ألف جنيه للمنزل، و5 آلاف جنيه مقدمًا للأرض، بخلاف مبلغ 75 جنيهًا لاستخراج كارنيه النقابة، مشيرًا إلى أنه تم جمع تلك المبالغ من آلاف الفلاحين، وتم جمع الملايين من خلال تلك الأعمال غير القانونية، ومازالت تلك القضية تنظرها المحكمة والمتهم فيها أحد مكوني النقابات المستقلة.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الفلاحين، شهدوا أمام النيابة بأنه تم خداعهم من قبل أفراد أطلقوا على أنفسهم نقابة للفلاحين، وطلبوا منهم الانضمام للنقابة عن طريق دفع الاشتراكات وبذلك يتمكنون من الحصول على امتيازات النقابة من أراضي ومنازل مقابل مبالغ مالية مخفضة، حتى كشفت مباحث الأموال العامة عن نصب تلك النقابات.
وبدأت حرب العصابات بين قيادات الفلاحين المؤسسين لنقابات مستقلة تحمل اسم الدفاع عن الفلاحين، ووصلت إلى حد كشفهم لفساد بعضهم البعض، وأصدر حسين عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بيانًا صحفيًا يعلن فيه تورط رفعت محمد جودة داغر الأمين العام السابق لإحدى نقابات الفلاحين في النصب على الفلاحين، بالاشتراك مع أحمد محمد محمود عبدالرحيم المحامي المفصول الصادر ضده عدد من الأحكام، وأسامة محمد محمد محمود الجحش النقيب السابق، ورضا محمود محمود أحمد الصباغ عضو مجلس الإداره السابق ووجيه عبدالفضيل عيساوي داود القائم بالأعمال السابق، وموظف وزارة الزراعة جميل محمد قطب، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما يدلي به هؤلاء من تصريحات إعلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
