شهدت منطقة قطاع غزة وقفًا لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، أمس، بعد جولة جديدة من القتال العنيف، وهذا الهدوء النسبي له تأثيرات عميقة على المنطقة، وخاصة على الاقتصاد المصري، إذ تُعتبر مصر لاعبًا رئيسيًا في الملف الفلسطيني، وتتحمل تبعات مباشرة للاضطرابات في غزة، سواء من حيث التجارة أو الأمن أو حتى السياسة الإقليمية.
وكانت قد توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي 15 شهرًا من الحرب، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 19 من يناير الجاري.
وقف إطلاق النار على غزة
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتفاق يفضي إلى 'وقف القتال في غزة، ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة، ويلم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهراً في الاحتجاز'.
ففي الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة تهدئة مؤقتة، يبقى السؤال قائمًا حول تأثير هذا التطور على الاقتصاد المصري والآثار التي قد تترتب على المنطقة بشكل عام، سواء على المدى القريب أو البعيد، فهل سيؤدي هذا الاستقرار إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر؟ وهل سيتسبب في تغييرات ملموسة في حركة التجارة الإقليمية أو حتى في العلاقات السياسية مع الدول المجاورة؟، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز تأثيرات وقف إطلاق النار على الاقتصاد المصري والمنطقة بشكل عام.
ومن جانبه، قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن صمود الأخوة في قطاع غزة كتب سطر خالداً في كتب التاريخ، والشرق الأوسط كان في أشد الحاجة لاستقرار نسبي، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار جاء بضغوط كبيرة من الرئيس المنتخب ترامب، ولا يمكن أبداً إغفال الجهود العظيمة للمفاوضات المصرية للوصول إلى هذا الاتفاق بعد أكثر من 15 شهر من المعاناه الغير مسبوقة.
التأثير الاقتصادي على وقف إطلاق النار على غزة
وأضاف «محمود»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن دائما ما يكون للحروب دوافع اقتصادية بخلاف الدوافع السياسية والعسكرية ، وكان هناك دوافع اقتصادية إسرائيلية بلا شك ولكنها فشلت بالكامل في نهاية المطاف، مؤكدا أن موقف إطلاق النار سيكون له انعكاسات اقتصادية على الشرق الأوسط وعلى مصر تحديدًا كدولة جوار، ولذلك أوجه كثيرة، ومنها تحسن عائدات قناة السويس التي انخفضت بشكل كبير، حيث تعد قناة السويس من أهم المصادر الدولارية للدولة المصرية، والتي وصلت الإيرادات إلى رقمها قياسي الذي بلغ نحو 10 مليار دولار تقريبًا قبل الحرب.
عمل الشركات المصرة في ملف إعادة إعمار غزة
وتوقع الخبير الاقتصادي، عمل بعض الشركات المصرية في ملف إعادة إعمار غزة، وعلى صعيد السياحة يتوقع استمرار زيادة تدفقات السياحة بعد وقف إطلاق النار، مما يصب في صالح خفض عجز الموازنة العامة للدولة و استقرار سعر الصرف وضبط نسبة التضخم.
وأشار محمود، إلى أن البورصة هي انعكاس للحالة السياسية والاقتصادية، ولذلك يتوقع أن يكون لوقف إطلاق النار انعكاسات إيجابية على مؤشرات البورصة المصرية بشكل عام ، وبعيدًا عن أي حسابات اقتصادية أو سياسية ستظل القضية الفلسطينية من الملفات الرئيسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
