قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعون المقدمة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب المحامون، المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان لجلسة 21 مارس للاطلاع والرد.
اختصمت الدعاوى التى حملت ٢٠٢٤٥ لسنه ٧١،٢٠٢٣٤٢٠٢٣٥٢٠٢٤٧ كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
طالبت الدعاوى بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
كان مجلس الوزراء أصدر بيانا أكد فىه أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
