تفاقمت أزمة السكر فى الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعاره فى البطاقات التموينبة ليصل الى 8 جنيه للكيلو، وفي السوق الحرة من 12 الى 15 جنيه للكيلو، وذلك فى الوقت الذي تسعى فيه الحكومة والشركات لتصديره للدول المجاورة.
في هذا السياق يؤكد حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن أزمة السكر وارتفاع أسعاره ناتجة عن التغييرات التى حدثت فى أسعار الدولار وارتفاعه المفاجئ بعيدا عن سعره الحقيقى، حتى أصبحت مشكلة معقدة للغاية.
ويضيف "الفندي" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": تصدير السكر ليس من الشركات المحلية أو الحكومية فقط، حيث ما يتم تصديره يتم من خلال مصانع استثمارية عاملة فى مصر وهدفها الأساسي التصدير وليس السوق المحلى.
وطالب "الفندي" الحكومة باتخاذ اجراءات جادة للحد من الاستيراد ووضع العراقيل امام المستوردين، وكذلك دعم الصناعة الوطنية لمنحها قدرة على الانتاج لزيادة الانتاجية، وبالتالى طرح السلع بالسوق بدون نقص فى السكر أو غيره.
ولفت الى ان المشكلة الأساسية تكمن في ندرة غير طبيعية في هذه السلعة بجميع الأسواق بمختلف المحافظات، وهو ما جعل أسعاره تصل إلى معدلات تاريخية غير مسبوقة في جميع الأماكن.
ونوه الفندى إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، وفى ظل ارتفاع أسعار السكر نجد ان هناك نحو 800 طن، تم تصديرهم للسوق الليبى من خلال ميناء السويس، وبدون تهريب كما كان يتم فى السابق، وهو ما يؤكد ان الحكومة على علم بتلك الشحنات التى يتم تصديرها.
واوضح ان الحكومة معتمدة على أنه لا يوجد أزمة سكر فى السوق المحلى، وأن ما يتم هو نتيجة تخزين التجار والمستوردين لكميات كبيرة منه للتحكم فى أسعاره وطرحه بأسعار مرتفعة فى السوق السوداء، الأمر الذي يجعلها تقوم بتشديد الرقابة على التجار وتسمح بالتصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
