جنت الدولة المصرية ثمار نجاحها في مكافحة الفساد والكشف عن الفاسدين، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بتحسين تصنيف مصر ضمن تقارير محاربة الفساد التي أعدته منظمة الشفافية الدولية، مما أثار إعجاب الكثير من المصريين، خاصةً لما سيكون له من تأثير إيجابي ملموس على تحسين الوضع الاقتصادي، وإنعاش الوضع السياحي وجذب الاستثمار.
وفي هذا السياق، يرصد "أهل مصر" تعليق الخبراء على تقدم مصر في تصنيف الشفافية الدولية.
تقرير الشفافية الدولية
أظهر التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم، تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية في مكافحة الفساد، وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خلال العام الماضي.
وأظهر المؤشر السنوي للمنظمة الموجودة في برلين، والذي يضم 168 دولة، تحسن تصنيف قطر التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد مسجلة 71 نقطة، مقابل 69 نقطة في 2014، وتصنيف الأردن التي جاءت في المركز الثاني عربيًا مسجلة 53 نقطة مقابل 49 نقطة في العام السابق، وجاءت السعودية في المركز الثالث، حيث حصلت على 52 نقطة خلال العام الماضي، مقابل 49 نقطة في العام السابق، وتلتها البحرين التي سجلت 51 نقطة مقابل 49 نقطة، ثم الكويت التي سجلت 49 نقطة مقابل 44 نقطة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف مصر التي سجلت تراجعًا طفيفًا في التقييم، حيث سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الماضي، ورغم تراجع التقييم، تحسن ترتيب مصر على المؤشر، حيث قفزت إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الماضي، مقابل المركز 94 في 2014.
كما تراجع تصنيف الدول العربية التي تعاني من صراعات مسلحة داخلية مثل سورية واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط.
وأظهر المؤشر، استقرار تصنيف الجزائر عند مستوى 36 نقطة دون تغيير، في حين تراجع تصنيف سورية من 20 نقطة إلى 18 نقطة واليمن من 19 إلى 18 نقطة.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي إلى أن البرازيل وليبيا من بين خمس دول زادت فيها مستويات الفساد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وسجلت الدولتان الدرجة 38 و16 نقطة على التوالي في ترتيب المنظمة لـ 168 دولة بناء على إساءة استخدام السلطة والرشوة في القطاع العام، ويشار إلى أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد كلما انخفضت الدرجة.
والدول الثلاث الأخرى التي ارتفع فيها معدل الفساد منذ عام 2012 هي أستراليا (التى سجلت الدرجة 79) وأسبانيا (58) وتركيا (42)، وصنفت الدنمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادًا في العالم، بينما اعتبرت كوريا الشمالية والصومال الأكثر فسادًا.
وتراجعت درجة البرازيل بمقدار خمس نقاط هذا العام، وعلى الرغم من تعامل البلاد مع عقود من الفساد فقد هزتها فضيحة بتروباس في 2015، التى اتهم فيها الساسة بقبول رشاوي في مقابل منح عقود عامة.
إنعاش السياحة وجذب الاستثمار
ومن جانبه، أشاد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، بتقدم مصر في تصنيف مكافحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، لافتًا إلى أنه شيء إيجابي، واعتراف دولي بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضاف الديب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هذا التقدم سيؤدي إلى إنعاش السياحة وجذب الاستثمار، وبالتالي سيؤديي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الأخرى كالبطالة والتضخم والفقر وغيرها.
تحسين الوضع الاقتصادي
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، أن تصنيف منظمة الشفافية الدولية أكد على أن الدولة المصرية نجحت في إقناع دول العالم بقدرة مصر على مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع المستثمرين على فتح أسواق جديدة للاستثمار في مصر.
وأضاف حلمي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الدولة المصرية يجب أن تستغل هذا التصنيف في جذب مزيد من الاستثمارات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، مطالبًا الجهات المعنية ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد والكشف عن الفاسدين.