من الداخلية للتعليم مرورا بالصحة.. 9 وزراء أمام المحاكم والسبب "عدم تنفيذ حكم قضائي"

القضاء الإدارى

"عدم تنفيذ حكم قضائي"، حكم انتشر وتسبب في محاكمة عدد من المسئولين أمام ساحات المحاكم، بين مطالب برجوع إلى العمل ورصيد الإجازات السنوية للعاملين، الحكم لم يلحق بالمسئولين فقط وإنما طال أيضا الوزراء الحاليين والسابقين منهم.

يرصد "أهل مصر" في السطور التالية، أبرز الوزراء الذين يحاكمون أمام ساحات المحاكم بسبب "عدم تنفيذ حكم قضائي".

وزير الزراعة

تواصل محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفي ربيع، محاكمة وزير الزراعة، ومدير الشئون القانونية في اتهامهم بعدم تنفيذ حكم قضائي.

كان أقام دفاع أحمد السيد أحمد الطباخ، دعوى رقم 12612 لسنة 2016 جنح الدقي، تتهم عصام عثمان فايد وزير الزراعة، وأحمد السيد عفيفي مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الزراعة بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وزير الشباب والرياضة

وتنظر محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع، دعوى لمياء محمد رشدي، والتي تتهم فيها المهندس خالد محمود عبد العزيز بعدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قراره بحل المجلس المنتخب الذي ترأسه المدعية.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بقبول دعوى لمياء محمد رشدى، رئيس اتحاد الجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الشباب والرياضة بتاريخ 1 يوليو 2014، مع استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، والذي ترأسه المدعية في ممارسة مهام عمله حتى نهاية دورته في عام 2016.

وزيرة التضامن الإجتماعي

تواصل محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي لعدم تنفيذها حكم قضائي.

كانت جمعية المدارس البريطانية، قد أصدرت قرار بفصل عضوين منها، وهما "نبيل عرفات هدمي، وروان إبراهيم حجازي"، إلى أنهم عادوا وتظلموا بالقضاء الإداري.

وزير التنمية المحلية

تستأنف محكمة جنح الدقي الدعوى المقامة ضد أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وأحمد ضيف صقر محافظ الغربية، لعدم تنفيذ حكم قضائي.

كان محمود مصطفى دفاع المدعيتين بالحق المدني، ميرفت صابر عبد المعطى وسمية صابر عبد المعطى، أقام جنحة مباشرة بمحكمة جنح الدقي تحمل الرقم 3852 لسنه 2016، ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وأحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وأربعة مهندسين آخرين بحي ثان طنطا، لاتهامهم بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وزير المالية

تستكمل محكمة جنح العجوزة، محاكمة عمرو الجارحى وزير المالية بعدم تنفيذه أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية "بدل النقدى" لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات، وذلك بعد إثبات ترك المدعين بالحق المدنى للخصومة، فى الدعويين المدنية والجنائية.

كان عدد من المدرسين بالمحافظات أقام دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم فى صرف مكافآت بدل النقدى عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.

وزير الصحة

فيما يحاكم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أمام محكمة الجنح بناء على طلب من المحامي صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي.

وجاء في أوراق الدعوى أن وزير الصحة استغل سلطاته وامتنع عن تنفيذ أمر قضائي صادر من محكمة مجلس الدولة وأنه بدائرة قسم السيدة زينب امتنع الوزير عن تنفيذ أمر محكمة مجلس الدولة في الدعوى رقم 28936 لسنة 70 قضائية، الدائرة 17 المقامة من الصيدلي هاني سامح ضد وزير الصحة، وأمرت المحكمة بالتصريح للصيدلي باستخراج صور رسمية من وزارة الصحة لمستندات منها محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية للوزير الخاصة بالدواء عن السنوات 2014 و2015.

وزير الداخلية

تواصل محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، دعوى تطالب بعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكم قضائى بعودة أمين شرطة لجهة عمله.

كان أمين الشرطة سامح عاصم محمد، تقدم بدعوى مستعجلة ضد وزير الداخلية ومساعدى الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا إلى حكم التزوير الصادر لصالحه الذى أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.

وزير الأوقاف

كما تنظر محكمة جنح مصر القديمة محاكمة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة لصالح العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية.

وقال السيد الجمصي المحامي، إن العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية لجئوا إلى القضاء الإداري للمطالبة ببعض مستحقاتهم المالية، وصدرت أحكام قضائية لصالحهم منذ عام 2013، تقضي بصرف تلك المستحقات.

وزير التربية والتعليم

تنظر محكمة جنح السيدة زينب، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الدعوى رقم 10043 لسنة 2016، والمقامة من موظف بوزارة التربية والتعليم، ضد كل من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، وعبدالحميد الهجان وكيل الوزارة، لاتهامهما بعدم تنفيذ حكم قضائي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً