واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقد اللجان الخاصة، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (612017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
وانتهت أعمال اللجان التى شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 127 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الافراج عن 89 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
