أعادت واقعة التلصص على إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط الجدل حول حدود استخدام كاميرات المراقبة داخل العقارات، خاصة مع انتشار تركيبها أمام أبواب الشقق وعلى سلالم العمارات، بهدف تأمين السكان ورصد الغرباء ومنع السرقات.
وبينما تمثل هذه الكاميرات وسيلة مهمة لتوثيق الوقائع وكشف الاعتداءات، فإن استخدامها بصورة تتجاوز الغرض الأمني قد يضع صاحبها أمام مساءلة قانونية، خصوصًا إذا تحولت من مراقبة المداخل والممرات المشتركة إلى تتبع تحركات الجيران أو كشف ما يدور داخل مساكنهم.
فما الضوابط التي تحكم تركيب كاميرات المراقبة في العقارات السكنية؟ ومتى تكون وسيلة للحماية، ومتى تتحول إلى انتهاك للخصوصية؟
واقعة أسيوط تعيد ملف الخصوصية إلى الواجهة
بدأت تفاصيل الواقعة بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصًا يتلصص على جيرانه من أسفل باب شقتهم داخل أحد العقارات بمحافظة أسيوط.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة في 3 أكتوبر الماضي بقصد التلصص على جيرانه، كما أقر مالك العقار بأنه طلب منه ترك الشقة وفسخ عقد الإيجار عقب اكتشاف الواقعة، فيما أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعادت الواقعة تسليط الضوء على أهمية وسائل المراقبة في كشف السلوكيات التي تمس أمن السكان وخصوصيتهم، لكنها في الوقت نفسه طرحت تساؤلات بشأن الحدود القانونية لتصوير الأشخاص داخل العقارات السكنية.
هل تركيب كاميرا على سلم العمارة مخالف للقانون؟
لا يُعد تركيب كاميرات المراقبة في حد ذاته جريمة، فالعبرة بالغرض من استخدامها والمكان الذي تصوره وطبيعة التسجيلات التي تحتفظ بها.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن وضع كاميرات المراقبة في مداخل العمارات السكنية جائز شرعًا إذا كان الهدف منع السرقة أو متابعة الوقائع الإجرامية وحماية السكان، مع التأكيد على عدم استخدامها للتجسس على الآخرين أو انتهاك خصوصيتهم.
وبالتالي، فإن تركيب كاميرا عند مدخل العقار أو في الممرات والسلالم المشتركة، لتسجيل حركة الدخول والخروج ورصد أي اعتداء أو محاولة سرقة، يختلف عن توجيهها بطريقة تكشف ما يحدث داخل شقة أحد السكان أو تتبع تفاصيل حياته الخاصة.
5 حالات تجعل كاميرا العمارة وسيلة للحماية
يمكن أن تؤدي كاميرات المراقبة دورًا أمنيًا مشروعًا داخل العقارات السكنية عندما يقتصر استخدامها على حماية الأماكن المشتركة، ومن أبرز الحالات:
- تأمين مدخل العقار: رصد الأشخاص الغرباء وحركة الدخول والخروج من المبنى.
- حماية السلالم والممرات: توثيق أي اعتداء أو محاولة سرقة أو إتلاف للممتلكات المشتركة.
- كشف الوقائع الأمنية: توفير تسجيلات يمكن تقديمها للشرطة عند وقوع جريمة أو اشتباه في واقعة تستدعي التحقيق.
- حماية السيارات والممتلكات: مراقبة الجراجات والأماكن المشتركة المخصصة لانتظار السيارات.
- تحديد المسؤولية عند وقوع تلفيات: الرجوع إلى التسجيلات لمعرفة ملابسات الحوادث التي تقع في الأجزاء المشتركة.
لكن يظل شرط أساسي في كل هذه الحالات، وهو أن تتناسب زاوية التصوير مع الغرض الأمني، وألا تمتد إلى المساحات الخاصة بالسكان.
متى تتحول كاميرا سلم العمارة إلى انتهاك للخصوصية؟
وتبدأ المشكلة عندما تتجاوز الكاميرا حدود تأمين العقار، وتتحول إلى وسيلة لمراقبة الجيران أو تسجيل تفاصيل حياتهم الخاصة.
ومن أبرز صور الاستخدام التي قد تثير المسؤولية القانونية:
- توجيه العدسة مباشرة إلى باب شقة بطريقة تكشف ما يحدث داخلها عند فتح الباب.
- تصوير النوافذ أو الشرفات أو المساحات الخاصة داخل الوحدات السكنية.
- استخدام الكاميرا لمتابعة تحركات أحد السكان بصورة تستهدف مراقبته أو مضايقته.
- تسجيل المحادثات الخاصة دون سند قانوني أو رضا أصحابها.
- الاحتفاظ بمقاطع تمس الحياة الخاصة أو تداولها بقصد التشهير أو الإضرار بأصحابها.
ولا يعني وجود الكاميرا في ممر مشترك أن كل ما يمكن أن تلتقطه أصبح مباحًا؛ إذ يجب التمييز بين مراقبة المكان المشترك وبين اقتحام خصوصية الأشخاص.
ماذا يقول القانون المصري عن تصوير الجيران؟
يحمي القانون المصري حرمة الحياة الخاصة، إذ تنص المادة 57 من اولدستور على أن للحياة الخاصة حرمة، وأنها مصونة لا تمس.
كما تتناول المادة 309 مكرر من قانون العقوبات صورًا للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، من بينها التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص باستخدام جهاز من الأجهزة، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه.
وتنص المادة 309 مكررًا «أ» كذلك على معاقبة من يذيع أو يسهل إذاعة أو يستعمل تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة، أو بغير رضا صاحب الشأن، كما تتضمن عقوبة أشد في حالة التهديد بإفشاء ما تم الحصول عليه بهذه الطرق لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
وهنا تظهر نقطة قانونية مهمة: ليس كل تصوير في سلم العمارة جريمة تلقائيًا، كما أن مجرد وجود الكاميرا في مكان مشترك لا يمنح صاحبها حق تصوير المساحات الخاصة أو نشر تسجيلات الجيران. ويتوقف التكييف القانوني على طبيعة المكان وما التقطته الكاميرا وظروف التصوير واستخدام التسجيلات.
هل نشر فيديوهات كاميرات المراقبة على فيسبوك يعرض صاحبها للمساءلة؟
لا تنتهي مسؤولية صاحب الكاميرا عند تسجيل الواقعة، بل تمتد إلى طريقة التعامل مع المقاطع المصورة، خاصة عند نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فإذا التقطت الكاميرا واقعة سرقة أو اعتداء أو سلوكًا مخالفًا، فإن التصرف الأكثر أمانًا هو الاحتفاظ بالتسجيل وتقديمه إلى الشرطة أو النيابة العامة، بدلًا من نشره على مواقع التواصل بصورة قد تكشف هوية الأشخاص أو تمس خصوصيتهم أو تعرضهم للتشهير.
وتزداد الخطورة عندما يتضمن الفيديو محادثات خاصة أو مشاهد داخل أماكن سكنية، أو يُستخدم للتهديد أو الإساءة إلى شخص بعينه.
كيف تركب كاميرا مراقبة دون انتهاك خصوصية الجيران؟
لتجنب المشكلات القانونية وتحقيق الغرض الأمني من الكاميرات، يمكن مراعاة عدد من الضوابط العملية:
- توجيه العدسة إلى مدخل العقار والسلالم والممرات المشتركة فقط.
- تجنب تصوير الأبواب من زوايا تكشف ما بداخل الشقق.
- عدم توجيه الكاميرات إلى نوافذ أو شرفات الجيران.
- إيقاف خاصية تسجيل الصوت إذا لم تكن هناك حاجة قانونية واضحة إليها.
- قصر الاطلاع على التسجيلات على الأشخاص المسؤولين عن تأمين العقار.
- عدم تداول المقاطع المصورة أو نشرها على مواقع التواصل لمجرد إثارة الجدل.
- استخدام التسجيلات عند الضرورة وتقديمها إلى الجهات المختصة إذا وقعت جريمة.
كاميرا تحمي العقار أم عين تراقب الجيران؟
ولا تكمن المشكلة في وجود كاميرات المراقبة داخل العمارات السكنية، وإنما في الطريقة التي تُستخدم بها. فالكاميرا التي تراقب مدخل المبنى وتحمي ممتلكات السكان يمكن أن تكون وسيلة فعالة للأمان، أما التي تتجاوز حدود الأماكن المشتركة لتكشف تفاصيل الحياة الخاصة، فقد تتحول من أداة للحماية إلى سبب للمساءلة القانونية.
والقاعدة الأهم أن حق السكان في تأمين منازلهم لا يلغي حق جيرانهم في الخصوصية، وأن تسجيل أي واقعة لا يمنح صاحب الكاميرا حق نشرها أو استخدامها للإضرار بالآخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
