قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من موظف بنيابة الأزبكية يدعي" محمد.م"، وتأييد استمرار حبسه ٤٥ يوما على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة مالية بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه من رجل أعمال مقابل حفظ قضية مقامه ضده.
بدأت تفاصيل الواقعة بقيام رجل الأعمال الطرف الثاني بالواقعة، بالتقدم ببلاغا ضد موظف النيابة بعد أن قام بابتزازه لطلب رشوة مالية بقيمة نصف مليون جنيه وزعمه قدرته علي حفظ القضية المقامة ضده.
وأضاف في بلاغه أنه طلب من الموظف تخفيض قيمة الرشوة إلى 50 ألف جنيه، قام الأول بتهديده بأنه سيصدر قرارا بالتحفظ علي أمواله حال عدم دفع الرشوة المتفق عليها، ولذا أبلغ عنه.