رفض مستوردون تباهي الحكومة بانهيار النشاط الاستيرادى للتدليل على نجاح السياسات الحكومية في ترشيد الاستيراد، لتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدين أن النشاط الاستيرادي هو أيضًا نشاط اقتصادي لا ينبغي أن تتباهى الحكومة بانهياره.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، كانت قد أعلنت عن تراجع حجم الواردات بقيمة ٧ مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام ٢٠١٦، كمؤشر على نجاح السياسات الحكومية فى ترشيد الاستيراد.
وقال حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن تراجع فاتورة الاستيراد يمثل تراجعًا في حجم أرباح المستوردين، مؤكدا انخفاض حجم الواردات لا يرجع إلى القرارات الحكومية الخاصة بترشيد الاستيراد، وانما بسبب معوقات الاستيراد وارتفاع تكاليفه بسبب زيادة سعر الدولار بالإضافة إلى زيادة التعريفة الجمركية.وأوضح النجار، أن تخفيض فاتورة الاستيراد أدى إلى زيادة أسعار السلع المحلية، بسبب ندرة المعروض منها.
وشكك أحمد شيحة، رئيس شعبة مستوردي القاهرة، في قيم الصادرات والواردات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، مشيرا إلى أن حركة التجارة متوقفة سواء على مستوى الواردات أو على مستوى الصادرات بسبب نقص العملة.وأكد شيحة، أن تضييق الخناق على المستوردين أدى إلى ابتكار أساليب جديدة في التهريب وهو مايعني نقص في حصيلة موارد الدولة من الجمارك، موضحًا أن آلاف الشركات العاملة بمجال الاستيراد تم إغلاقها، كما قامت بتسريح العمالة، وتكبد خسائر ضخمة، نافيا نجاح بعضهم في التحول للتصنيع لارتفاع حجم المعوقات والتحديات التي تحول أمام ضخ استثماراتهم في ذلك القطاع الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
