أزمة جديدة لأمناء الشرطة بعد اعتصامهم اعتراضًا على تغيير نظام التشغيل الخاص بهم وصلت إلى حد استخدام القوة لفض هذا الاعتصام على الرغم من سلميته مما أدى لإصابة العشرات ونقلهم إلى المستشفى العام بشرم الشيخ مقر الاعتصام فضلًا عن القبض على 50 أمين شرط والتحقيق مع 150 أخرون.
ووصف أمناء الشرطة ما يحدث معهم بأنه اتجاه من وزارة الداخلية للتخلص منهم وتقليص نفوذهم مؤكدين أن الوزارة تتبع منهج مختلف وجديد معهم عن طريق اتباع نظم وقوانين لم يعهدوها من قبل وإحالة المعترضين عليها للجان التأديبية وكانت أخر هذه القوانين تعديلات قانون الشرطة الأخيرة والتي تضمن تقييم الأفراد بعد مرور 20 سنة خدمة وهو الأمر الذي أثار حفيظة أمناء الشرطة لأنه يعني ببساطة التخلص من عدد كبير منهم بعد فترة خدمة تتجاوز العشرين عامًا وهو أمر غير دستوري، الأمر الذي اعتبره أمناء الشرطة بالقرارات الانتقامية منهم ومجرد تصفية حسابات عن طريق إصدار قوانين للنيل وتصفيتهم.
وكانت بداية الأزمة بتغيير نظام التشغيل الخاص بأفراد الشرطة حيث كان النظام المطبق ينص علي عملهم لمدة 15 يوم عمل يقابلها 15 يوم راحة بينما نصت التعليمات الجديدة علي أن تكون أيام العمل 20 يومًا يقابلها عشرة أيام راحة فقط وهو ما أثار حفيظة الأفراد لعدم وجود تمهيد لتطبيق القرار أو الاجتماع معهم والتهديد باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعترضين.
التقت "أهل مصر" بعدد من الأفراد الذين شهدوا تلك الأحداث ورفضوا ذكر أسمائهم خوفًا من اتخاذ قرارات تأديبية ضدهم حيث وصف "م.ع" أمين شرطة بشرم الشيخ ما حدث بمهزلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تعاملت مع الاعتصام السلمي للأفراد كما لو كانت تتعامل مع إرهابيين.
وأشار أمين الشرطة، إلى أنه تم الاعتداء عليهم من ضباط وجنود الأمن المركزي دون مراعاة لكبار السن وتعمدوا اهانتهم بمرأي ومسمع من نائب مدير الأمن الذي أشرف بنفسه علي فض الاعتصام بتلك الطريقة.
أما "س.أ" مساعد شرطة فقال أنه لن ينسي أبدا ما تعرض له هو وزملائه من إهانة وأنه لم يتخيل للحظة أن تتعامل الداخلية مع أبناءها بهذا الأسلوب، خاصة أنه لم يتم حتى التحدث مع الأفراد المتواجدين باستراحتهم أو التنبيه بأنه سيتم اقتحام المكان وقال إن سحب السلاح من أفراد الشرطة قبل تغيير نظام التشغيل بأيام كان تمهيدا لاتخاذ ذلك القرار موضحًا أنه لم يطبق إلا على الأمناء فقط، وأضاف إذا كان القرار يهدف إلى الصالح العام فيجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء في جنوب سيناء، في ظل وجود 76 فرد محبوسين احتياطيًا علي ذمة القضية ويتم التجديد لهم من الأمناء والأفراد ولم يتم تحديد جلسة حتي الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
