اجتمعت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لأول مرة مع اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
تناول الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تركز على إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية - إلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله- تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة -تنظيم بورصات العقود الآجلة - تحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية- تحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديدة المضاف بالتعديلات - تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة- تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الأسهم، بالإضافة إلى مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار، وكذا مقترح مديرى الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكترونية تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.
وأعلنت الوزيرة فى بيان لها مساء اليوم: أن وزارة الاستثمار تعمل على الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
