"حاميها حراميها".. من "علام" لـ"هلال" مسئولين في قفص الاتهام

محمد نصر علام
كتب : احمد سعد

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم، بمعاقبة وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام "حضوريا"، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى "غيابيا"، بالسجن المشدد 7 سنوات لكلا منهما، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

وشغل علام منصب وزارة الري من منتصف مارس 2009 حتى 30 يناير 2011 عندما أقال الرئيس الأسبق حسني مبارك حكومة أحمد نظيف تحت ضغط احتجاجات 25 يناير، التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير بعد 30 عاما في الحكم.

وفي العام الماضي أحيل علام "64 عاما" إلى محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بتهمة السماح لشركة بالبناء على مساحة 26 ألف فدان خصصت لها للزراعة.

وعلى مدار السنوات الماضية، أسفرت تحقيقات النيابة في العديد من القضايا عن إشتراك عدد من المسؤولين وأصحاب المناصب السيادية في مصر في جرائم فساد متعددة، والتي كانت سببا في تقديمهم للمساءلة القانونية والمحاكمة.

ويرصد "أهل مصر" أبرز المسؤولين وأصحاب المناصب السيادية في مصر، ممن وقعوا في قفص الاتهام خلال الأعوام السابقة.

 كمال أبو عيطة

وزير القوي العاملة الأسبق، تردد اسمه بقوة بين المتهمين في قضية الإستيلاء علي أموال صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، حيث أدرجت مباحث الأموال العامة القيادي العمالي "أبو عيطه"، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك مع ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة في حكومة محلب السابقة، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

لكن "أبو عيطة" سارع في يناير الماضي برد 75 ألف جنيه، إجمالى المبلغ الذى استولى عليه إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، حتى يتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة، حيث تحفظ القضية بعد رد جميع المتهمين أعضاء الصندوق المبالغ المالية.

ناهد العشري

صاحبة القضية التى كشف الستار عنها فى 7 يونيو قبل الماضي، حينما تقدم رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، حسام فودة، بالبلاغ رقم 11012 ضد الوزيرة السابقة لمخالفتها قرار تشكيل صندوق الطوارئ للعمال، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه "باطلة".

واتهم في بلاغه وزيرة القوي العاملة بتقاضى من صندوق الطوارئ سنويًا 1.6 مليون جنيه، أي أن متوسط ما تتقاضاه من صندوق الطوارئ وحده شهريًا أكثر من 133 ألف جنيه.

وفجرت مباحث الأموال العامة قضية الفساد، والتى تورط فيها 20 شخص بينهم وزيرين سابقين، هما ناهد العشري وكمال أبو عيطة لإتهامهم بالإستيلاء علي أموال صندوق الطوارئ لإعانة العمال بقيمة 40 مليون جنيه، رغمًا عن رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

صلاح هلال

حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل فى ميدان التحرير، بناءً على تعليمات الرقابة الإدارية، وتم نقله إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه فى الاتهامات المتعلقة بملف القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الفساد" الكبرى بوزارة الزراعة.

وفجر هلال عددا من المفاجآت في أقواله بقضية "رشوة وزارة الزراعة"، والمتهم فيها ومدير مكتبه ورجل الأعمال أيمن الجميل والصحفي محمد فودة لاتهامهم بتقديم الرشوة لمسئول حكومي، وكذلك تلقيها من قبل الوزير، حيث أنكر الوزير الاتهامات الموجهة إليه رغم اعترافه بالحصول على الهدايا الممثلة في عضوية بالنادي الأهلي وشقة يتجاوز ثمنها 8 ملايين جنيه و8 بدلات وتذاكر حج.

 أحمد عزيز

حيث قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، الخميس، إحالة الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة قدرها 4 ملايين جنيه من إجمالي رشوة قيمتها 6 ملايين.

وكشف مصادر مطلعة، في تصريحات سابقة، أن قوة "أمنية تابعة لجهاز رقابي كبير، ألقت القبض على مستشار الوزير، وعثرت معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية في قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر.

مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية

 ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على كل من مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية بجمارك السويس، ومستخلص جمركي، وصاحب شركة لقيامهم بالتلاعب في أوراق إحدى الرسائل الجمركية لخفض غرامة جمركية قيمتها 12 مليون جنيه عن المستورد، وعدم مصادرة الشحنة، مقابل رشوة قيمتها 100 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة الكلية لتتولى التحقيقات، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام لنيابات السويس.

وائل شلبي

حيث كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، إلا أنه قد انتحر داخل محبسه منذ شهر تقريبا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً