أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير، الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة، وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها سبعة أيام.
وأشار السادات أن هناك تقاعس واضح من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، مُصرحًا بأن ذلك ليست المرة الأولي التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدورة الرقابي والتشريعي.
وتساءل السادات عن أسباب التعنت الواضح الذي يمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث أو بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدورة كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع، في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
