رئيس التأمين الصحي: ٥٢ مليون مواطن يخضعون للقانون الحالي‎

قال الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم السبت إن القانون الحالي يغطي ٥٢ مليون مواطن أي أكثر من ٥٠٪‏ من المصريين.

وأضاف حجازي، في كلمته بندوة نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد، إن المسودة الحالية للقانون الجديد هي المسودة رقم ١٥ على مدار السنوات الماضية.. مؤكدا على أن الوقت حان لأن يصدر القانون لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن أول قانون للتأمين المصري صدر عام ١٩٦٥ وكان يطبق في الأسكندرية فقط وشمل ١٤٠ ألف مواطن بناء على قرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر..قائلا "إننا نعمل حاليا على توفير الخدمة الصحية للمواطنين أيا كان مكانها".

وأفاد بأن التأمين الصحي حاليا لا يضم أي جهاز لأشعة الرنين المغناطيسي وبالتالي فإن القانون الجديد سيتيح تحويل المرضى لأي مستشفى لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي أي أن الهيئة ستقوم بشراء الخدمة..قائلا "إن التأمين الصحي يهدف في المقام الأول إلى توفير الخدمة الصحية لغير القادرين عن طريق تحمل الدولة تكلفتهم".

وأشار إلى أن البعض قد ينتقد القانون الجديد لأنه يضيف أعباء مالية إضافية على الأسر المصرية إلا أنه في الحقيقة سيرفع الأعباء عن الأسر المصرية حيث سيدفع المقتدر نسبة كبيرة من دخله ويستفيد منها الأقل قدرة.

وقال "إنه يوجد تفتيت في منظومة التأمين في مصر حيث إن هناك بعض الفئات لديها تأمين صحي خاص مثل أعضاء النقابات وأفراد الجيش والشرطة والطلبة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهذه الفئات يبلغ مجموع أفرادها حوالي ٤٢٪‏ المصريين"، مشيرا إلى أن ميزانية التأمين الصحي الحالية تبلغ 2ر7 مليار جنيه بينما الدراسة الاكتوارية للقانون الجديد تتراوح ما بين ٧٠ إلى ٨٠ مليار جنيه وذلك قبل تعويم سعر الصرف وجاري إعداد دراسة اكتوارية جديدة.

ومن جهته قال النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في كلمته خلال الندوة، إن قانون التأمين الصحي الجديد هو قانون صحي اجتماعي شامل وسيؤدي إلى تطوير شامل في الخدمات الصحية.

وأوضح العماري أن القانون الجديد سيكون إجباريا وسيكون بخصم الاشتراك من الراتب وبنسب مختلفة وتتولى الدولة الدفع عن غير القادرين.. قائلا "إن ما يطمئن قلوبنا هو أن مثل هذا القانون ليس بغرض الربح ولكنه خدمة تقدمها الدولة لكل مواطن، وسيشمل جميع الأمراض دون التزام بحد أقصى وأنه سيبدأ تنفيذه تجريبيا في بعض المحافظات".