تواجه الدولة المصرية أزمة اقتصادية طاحنة خلال الآونة الأخيرة، أثبتت فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل في مواجهتها، خاصةً بعد اتخاذها قرار تعويم الجنيه، والذي أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي، وزيادة نسب التضخم بشكل كبير وفقًا لما كشفه تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث أثبت تورط الحكومة في تدهو الاقتصاد بسياستها الخاطئة في مواجهة الأزمة.
وفي هذا السياق ترصد "أهل مصر" آراء بعض الخبراء في تضخم الاقتصاد خلال العام الماضي.
تقرير "التعبئة والإحصاء"
وفي مفاجأة غير متوقعة، كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المُستهلكين لإجمالي الجمهورية "227.5" لشهـر يناير 2017 مسجلًا ارتفاعًا قـدره "4.3%" عـن شهـر ديسمبر 2016.
وأرجع التقرير الرقم المشار إليه، إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "6.4%"، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة "9.0%"، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة "11.5%"، مجموعة الخضراوات بنسبة "3.5%"، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "11.9%"، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "7.1%"، مجموعة الفاكهة بنسبة "4.0%"، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة "13.3%"، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "3.8%"، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة "8.2%"، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة "7.9%"، قسم النقل والموصلات بنسبة "1.3%"، قسم الثقافة والترفيه بنسبة "0.9%"، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة "2.0%"، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة "4.8%".
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي "29.6%" لشهر يناير 2017 مقارنة بشهر يناير 2016، وكان مسجلًا "24.3%" في شهر ديسمبر 2016.
برنامج الحكومة المعيب
من جانبه، أكد الدكتور محمد النجار الخبير الاقتصادي، أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أثبت فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل في مواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة المعيب وسياستها الفاشلة هو السبب وراء هذا التضخم.
وأضاف "النجار"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قرار الحكومة بتعويم الجنية وتحرير الأسعار تسبب في الكثير من الأزمات الاقتصادية، والتي يأتي ارتفاع معدل التضخم واحدة ضمن تلك الأزمات، لافتًا النظر إلى أن هذا التضخم كان متوقعًا وحذرنا منه منذ زمن بعيد.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم التضخم هو اتخاذ قرار منع الاستيراد من الخارج خاصةً في ظل تدهور الصناعة المحلية، قائلًا إن المسثمرين الأجانب أصبح ليس لديهم ثقة في السوق المصري.
دليل على فشل الحكومة
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد حلمي الخبير الاقتصادي، أن وزراء المجموعة الاقتصادية أثبتوا فشلهم وانعدام روءاهم الإصلاحية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تقرير الجهاز المركزي أبرز دليل على هذا الفشل.
واستكمل "حلمي"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن المواطن المصري هو من يتحمل مسؤولية فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأن نتائج قراراتهم الخاطئة وغلاء الأسعار يقع على عاتق المواطن البسيط وهو من يتحمل أعباءها، مطالبًا بضرورة تغيير حكومة المهندس شريف بأكملها وليس بعض الوزراء فقط.