أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معدلات إنتاج السكر المحلي من قصب السكر زادت يوميا لتصل الي حوالي 8 آلاف طن بعد الاقبال الكبير من المزارعين على توريد قصب السكر في محافظات الصعيد، حيث وصلت معدلات التوريد إلى 2مليون و600،ألف طن من قصب السكر، مشيرا أنه تم انتظام العمل والإنتاج في ٨ مصانع للسكر في الصعيد والعمل بكامل طاقتها في 8 مصانع وهي مصنع ابو قرقاص بالمنيا ومصنع كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا ومصنع نجع حمادي بمحافظة قنا وارمنت بمحافظة الاقصر وادفو بأسوان ومصنع دشنا بمحافظة قنا ومصنع جرجا بمحافظة سوهاج.
أضاف أن كميات السكر التي تم انتاجها من قصب السكر زادت لتصل الي 260 الف طن وان معدلات الانتاج زادت يوميا الي 8 الاف طن وبدأ توزيع الانتاج على مخازن شركات الجملة بالمحافظات لزيادة الأرصدة من السكر وأكد أنه من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة لاستلام كافة الكميات الموجودة لدى المزارعين والتي تصل إلى ١٠ ملايين طن من قصب السكر حتى نهاية الموسم واكد انه ولأول مرة يتم سداد 90 % فورا للمزارعين من مستحقاتهم المالية عقب التوريد حتي يمكن مساعدتهم وتحفيزهم علي توريد قصب السكر للمصانع
و اكد الوزير انه بدأ استلام البنجر من المزارعين في محافظات الدلتا في 6 شركات وهي الدلتا للسكر والدقهلية للسكر والفيوم للسكر والنوبارية للسكرو الشركات الاربعة تابعة لوزارة الاستثمار بالاضافة الي شركتين بالقطاع الخاص وهما شركة النيل والاسكندرية للسكر وأنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وأن المستهدف استلام ٩ ملايين طن.
و أعلن اللواء مصيلحي أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد احتياجاتهم من السكر وتخصيص حصص للمحافظات حسب احتياجاتهاحتي يمكن توفيرها من خلال شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوزيع السكر على المخازن بالمحافظات لتخصيص رصيد استراتيجي على مستوى الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين واوضح ان معلات الانتاج المحلي المتوقعة من السكر تصل الي 2 مليون و400 الف طن تعادل 75% من الاحتياجات منها مليون و100 الف طن من قصب السكر ومليون و300 الف من البنجر ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والانتاج التي تتراوح بين 800 الف ومليون طن سنويا خاصة وان معدلات الاستهلاك من السكر سنويا تصل الي حوالي 3 ملايين و100 الف طن
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر خلال ايام للاتفاق على المقترحات النهائية لضبط سوق السكر والتي سيتم الاتفاق عليها من كافة الجهات والغرف التجارية وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها والتي تحدد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء من الحكومة أو القطاع الخاص وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية بأسعار مناسبة حتى لا يتكرر ما حدث من عدة أشهر بسبب تقاعس القطاع الخاص عن استيراد السلع الأساسية والتي كان من نتيجتها تحمل الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات من السكر حيث قامت الوزارة بطرح ٢٤٠ الف طن شهريا من سبتمبر الماضي بعد أن كان يتم طرح ما يتراوح بين ٧٠ الف و٩٠ الف طن شهريا في المعلات العادية