يبدو أن سلسال الإطاحة بالنواب متكرر في البرلمان مستمر، قضايا ترفع وطعون تقدم، مما يضع النواب في مأزق، وتضعهم عالى قوائم الانتظار في مصيرهم للفصل في عضويتهم من عدمه، فعقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة ظهر على الساحة البرلمانية خطر الإطاحة بالنواب.
أنور السادات
كان أخر النواب المهددون بالرحيل تحت قبة البرلمان، النائب محمد أنور السادات، والمنهم بتزوير توقيعات النواب على مشاريع القوانين التى تقدم بها خلال الدورة البرلمانية الثانية، والذي أوصت لجنة القيم بثلاث جزاءات للنائب أولهم هو إسقاط العضوية، حيث إنه قام بحقير مجلس النواب وأعضائه لدى جهات أجنبية.
ووجه له تهمة النشر فى صحف وسفارات وجهات أجنبية ضد المجلس؛ ومنها ما كان فى أخر دور الانعقاد الأول حيث أصدر بيانا يشجب فيه طريقة التعامل داخل البرلمان، وقتما كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان وترجمها وارسالها لسفارات اجنبية فى مصر، أما لجزاء الثالث هو حرمان من حضور الجلسات دور انعقاد.
خالد يوسف
29 يناير أوقفت سلطات مطار القاهرة النائب البرلمانى خالد يوسف، لحيازته 100 قرص من عقار الزانكس المخدر قبل سفره إلى باريس، مما جعله ينضم لقائمة المهددين يالرحيل من البرلمان، الأمر الذي أكده نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حال في حالة إثبات أن ما تم ضبطه بحوزة خالد يوسف مخدر وليس له روشة، فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون اللجوء إلى البرلمان لرفع الحصانة، لأنها تعد حالة تلبس.
إلهامي عجينة
لم تكن هذه هي الواقعة الأولى لوضع نائب في موقف الإدانة، فكما عُرف عن النائب الإلهامي عجينه، نائبة التصريحات المستفزة، الذي أهان طالبات مصؤ بتصريح كشف العزرية، وتصريح الاحتشام، حينما قال للنائبات: "لبسكم مش ماشي مع الكراسي والمجلس.. يجب أن تأتون للبرلمان بملابس محتشمة"، الأمر الذي أثار غضب النائبات وكل سيدات مصر.
وبالفعل شهدت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري آنذاك، عدة مطالبات بضرورة البدء في إجراءات إسقاط العضوية عنه، معتبرين تطاول "عجينة" على البرلمان من آن إلى آخر ينال من هيبة المجلس، مما يستدعي سرعة اتخاذ موقف حازم بشأن النائب، والتحقيق معه".
ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، حيث أطلقت شبكة إعلام المرأة العربية، برئاسة الإعلامي معتز صلاح الدين، حملة جمع التوقيعات لإسقاط عضوية "عجينه"، عقب تكرار إساءته للمرأة المصرية، خاصة التي طالب فيها بإجراء كشف طبى على الفتيات لإثبات العذرية كشرط للقبول بالجامعات.
أسامه شرشر
أحد المهددين بالرحيل من البرلمان، بعد الفضيحة الجنسية التي سربت من البرلمان خلال شهر رمضان الماضي، عندما تلقى مجموعة من أعضاء البرلمان المصري، مقطع فيديو جنسي عبر تطبيق "واتساب"، من النائب أسامه شرشر، الأمر الذي أثار غضب المصريين والخبراء السياسيين مطالبيين بطرد النائب من تحت قبة البرلمان، لافتين إلى أنه لا يستحق هذا الكرسي ويجب إحالته للجنة القيم للتحقيق معه.
هيثم الحريري
اشتهر هيثم بدفاعه عن الغلابة تحت قبة البرلمان وأنه لسان الفقراء، إلا أن الحقيقة بدت غيرذلك، حيث تداولت أنباء عن أن نجل أبو العز الحريري، طلب وساطة رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار فى تقاضي مرتب 20 ألف شهريًا منت شركة البترول التي كان يعمل بها قبل التحاقه بالبرلمان، إضافة لمرتب مجلس النواب، مخالفًا بذلك القانون، ليثير بذلك جدلًا كبير تحت قبة البرلمان، الأمر الذي دعى بعض النواب للمطالبة بإسقاط العضوية عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
