تصعيديات متكررة تشهدها القضية الفلسطينية، خلال الأيام الماضية، بدأت بتصريحات "ترامب" الرئيس الأمريكي الحالي للولايات المتحدة، حول نقل السفارة الإسرائيلية للقدس المحتلة، مرورا بقصف إسرائيلي على الحدود الفلسطينية، وانتهت بإقرار اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالحكومة الإسرائيلية، اليوم، الصيغة المعدلة لمشروع قانون "منع الآذان"، الذى يحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد، والمعروف إعلاميا بـ"قانون المؤذن".
وفي 13 نوفمبر الماضي، صدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.ونقلت اليوم، الإذاعة العامة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يصوت الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.
وينص مشروع القانون، المعروف إعلاميًا بقانون "منع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت"، على منع الآذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا.، كما يحدد عقوبة أكثر تشددًا من النص السابق، حيث يفرض غرامة مالية كبيرة لا تقل عن 5000 آلاف شيكل على المساجد التي تستخدم مكبرات الصوت خلال الساعات الممنوعة، ما يعنى عدم رفع آذان العشاء والفجر خلال تلك الفترة.
ويمكن للغرامة أن تصل إلى 10 آلاف شيكل، على كل خرق للقانون، فحسب النص الجديد، لن تتمكن المساجد من تفعيل مكبرات الصوت بين الساعة 11 مساء إلى 7 صباحًا، الأمر الذى يعنى منع المساجد حصرا من استخدام المكبرات للدعوة لصلاة الفجر أو العشاء.وفي سياق متصل، يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الحكومة الاسرائيلية تسعى لتمرير القانون من العام الماضي، لافتا إلى أنها استندت إلى قانون حماية البيئة لعام 1961، كما يمنح وزير الداخلية صلاحية منع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل وعند الفجر، مشيرا إلى أن المشروع،في حال إقراره من الكنيست، يعطى الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفيه منهم.
وتابع كبيش، في تصريحات خاصة، لـ"أهل مصر"، أن القانون يخالف كافة الحقوق الدينية، وفي حالة تطبيقه، يثير جدلًا واسعًا على الأوساط المحيطة، كما أنه يعد ضمن خطة إسرائيلية لإكمال تهويد القدس فلسطين ككل، مؤكدا أنه واحدَا من أخطر قرارات إسرائيل العنصرية.
ومن جانبه، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع القانون الجديد لمنع الآذان، هو خطوة تصعيدية من الجانب الإسرائيلي للتضييق على الفلسطينيين ومحاولة استفزازهم، إلا أنه ليس الأول من نوعه، فسبق وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون الاستيطان الإسرائيلي، بأغلبية 60 عضوا ومعارضة 52، وهو القانون المعروف لدى الاحتلال بقانون التسوية، مشيرا إلى أن قانون "منع الّآذان" ستكون له آثار سلبية كبير.وتابع فهمي، أن اقرار القانون سيكون له عواقب وخيمة، ويشعل الأوضاع في فلسطين والمناطق المحتلة، لافتًا إلى ضرورة المشاورات مع الجانب الإسرائيلي لمنع تمرير القانون، ويجب أن يكون للمؤسسات الدينية دور في ردع القانون.
ومن جانبه يقول النائب، عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية، بمجلس النواب، إن مشروع قانون "منع الآذان" ينافي كافة الحقوق الدينية المتفق عليها، لافتًا إلى ضرورة عقد المناقشات وحوارات مع الجانب الإسرائيلي من كافة المؤسسات الدينية، إلى جانب التوحد لنصرة القضية الفلسطينية، إلا أن أى تدخل من جانب البرلمان المصري أمرًا غير مطروح، مستكملًا "هيعتبروه تدخل في الشؤون الداخلية.. ومفيش حاجة هتتحل".يذكر أن الإذاعة العامة الإسرائيلية "ريشت بيت" ذكرت أن الرئيس الإسرائيلي عقب على قرار اللجنة الوزارية للتشريع التي صادقت على منع الأذان في مساجد إسرائيل، قائلا إن دولة إسرائيل ملزمة بحماية حرية الأديان لكونها دولة ديمقراطية تؤمن بحق كل فرد في عبادة ربه بحسب عقيدته، مؤكدا أن الشعب اليهودي الذي عانى على مر التاريخ الاضطهاد الديني والملاحقة الدينية لا يسمح باضطهاد الآخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
