سجل معدل التضخم في مصر، يناير الماضي، أعلى معدل منذ 30 عاما، ليبلغ 29.6%، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام للأسعار منذ نوفمبر 1986، وجاء مدفوعًا بالزيادات في أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 38.6% على أساس سنوي.
ويعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة، ويعرف على أنه مؤشر لقياس التغير في مستوى الأسعار العام، وهو أكثر المؤشرات تداولا، في الأوساط الاقتصادية، وقد لا يتابعه المواطن البسيط، رغم أنه أكبر المتأثرين به.
وكان قد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم، خلال يناير الماضي، بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ 227.5 نقطة، وسنويًا سجل المعدل في يناير"2017" 29.6% مقارنـة بشهر يناير 2016 وكان مسجلًا 24.3% في شهر ديسمبر 2016.
وقال الجهاز، في بيان له عن أسعار المستهلكين لشهر يناير، إن معـدل التضخم الشهري ارتفع نتيجة لزيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "6.4%"، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "9.0%"، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة "11.5%"، مجموعة الخضروات بنسبة "3.5%"، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "11.9%"، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "7.1%"، مجموعة الفاكهة بنسبة "4.0%"، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة "13.3%".
كما ارتفعت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "3.8%"، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة "8.2%"، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة "7.9%"، قسم النقل والمواصلات بنسبة "1.3%"، قسم الثقافة والترفيه بنسبة "0.9%"، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة "2.0%"، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة "4.8%".
وفي سياق متصل، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور إيهاب سمرة، إن ارتفاع معدلات التضخم، ناتج عن عجز الموازنة الناتج عن الزيادة الكبيرة في مصاريف الحكومة في بنود الرواتب والدعم وخدمة الدين بينما لم تزد الإيرادات بنفس المعدل ولجوء الحكومات المتعاقبة للاقتراض المحلى لتمويل هذا العجز.
وتابع سمرة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن على الحكومة تفهم الوضع، واخد الاحتياطات اللازمة للحد من ارتفاعها، مشيرا إلى أن الاضطرابات السياسية منذ ثورة يناير 2011 والتى أدت إلى توقف العمل في الكثير من المصانع وتراجع الإنتاج، وبالتالي المعروض من المنتجات، كما أدت إلى زيادة المضاربة على أسعار المنتجات خاصة في ظل تقلب سعر صرف الدولار والذي يؤثر على أسعار العديد من المنتجات الأساسية مما دفع الكثير من التجار لتخزين المنتجات حتى ترتفع الأسعار، كل هذا أدى بدوره لزيادة معدلات التضخم.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أحمد همام، إن تعويم الجنيه، بجانب خفض الدعم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي أدي إلى ارتفاع جنوني للسلع الأساسية يقابله صعوبات في ضبط السوق، متوقعا استمرار ارتفاع التضخم في ظل استمرار أزمة نقص العملة، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يصل معدل التضخم إلى اقل من 20% فى الشهور القادمة حتى نهاية العام المالى الحالي.
وتابع همام، إن الحكومة، لابد من أن تعي حجم الأزمة، وتعمل على تحريك عجلة الإنتاج أو المزيد من التداين، مشيرا إلى أن معدل التضخم بلغ 15.3% قبل تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن خلل الميزان التجاري لو استمر سيزيد حجم التضخم في السوق، منوها بأن الإنتاج وإزالة المعوقات أمام التصدير هما الحل.
يذكر أن أسعار الطعـام والمشـروبـات ارتفعت بنحو 7 % خلال يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، كما زادت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره "0.6%"، وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره "7.9%".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
