اتجهت أنظار مجلس النواب مؤخرًا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك خاصةً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 30%، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة برفع دعم البنزين عن الجهات الحكومية، والسفارات، والشركات العامة والأجنبية غير المستحقة للدعم، حيث أكد بعض النواب أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا الدعم، وأنهم بذلك يأكلون من قوت المواطن البسيط.
وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" آراء بعض النواب حول المطالبة برفع الدعم عن المؤسسات الحكومية.
وقف دعم البنزين للسفارات
وفي محاولة لترشيد الاستهلاك، قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنها ستتقدم بطلبي إحاطة لخلال الجلسة العامة للبرلمان، يتمحور الأول حول مكافآت جامعة القاهرة، والثاني حول دعم البنزين للسفارات.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنها ستتوجه بطلب إحاطة للبرلمان تطالب فيه الحكومة بوقف دعم البنزين للسفارات الأجنبية في مصر، من أجل توفير هذا الدعم للمصريين، موضحةً أن السفارات الأجنبية لا تحتاج لهذا الدعم.
توصيل الدعم لمستحقيه
ومن جانبه، أكد النائب إبراهيم حجازي، أن رفع دعم الطاقة عن الجهات الحكومية هو وسيلة لترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن هذا الدعم مخصص للطبقات الفقيرة والمتوسطة الغير قادرة على مواجهة موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وتساءل حجازي، كيف للجهات الحكومية والشركات القابضة والشركات الاستثمارية والسفارات الأجنبية بمصر أن تحصل على هذا دعم لطاقة وهي ليست بحاجة إليه، موضحًا أن من يملك سيارتين وثلاثة لا يجب أن يحصل على دعم الطاقة ويجب أن يحصل عليها بالسعر الرسمي.
وأضاف حجازي، أن الدولة يجب أن توفر الدعم للطبقات البسيطة، وتساعد في وضع تسهيلات تمكنهم من الحصول عليه، لافتًا إلى أنه هناك الكثير من النواب تقدموا بطلبات إحاطة للحكومة في هذا الشأن وهو ما سينتج عنه توفير للاستهلاك في البنزين، وتوفير في النفقات.
إهدارًا لحقوق الفقراء
وفي السياق ذاته، أكد النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنه بيس من الطبيعي أن تكون هناك مساواة بين المؤسسات والهيئات التي تملك أكثر من سيارة والمواطن البسيط، وأن يحصل كل منهما على الدعم بنفس القدر، مشيرةً إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي كان أحد مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضافت عثمان، أن أي مؤسسة أو جهة أو حتى أشخاص لا يستحقون الحصول على الدعم يجب رفع الدعم عنهم، تحقيقًا لمبدأ المساواة، وحفاظًا على أموال الشعب المصري، وحرصًا على إيصال الدعم للطبقات الفقيرة التي تمثل الشريحة الأكبر من الشعب، والتي هي بحاجة حقيقية إلى الدعم أكثر من تلك الفئات، قائلةً إن حصول تلك المؤسسات على الدعم تهدر حقوق الطبقات الفقيرة وتأخذ جزءًا منها بغير حق.