أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، مساء اليوم، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، وعضوية المستشاريين، حسام أحمد عبد الفتاح، ومحمد صلاح موسي، نظر التظلم علي قرار النيابة العامة التي أمرت بلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم كفاية الدليل، في واقعة تجريد سعاد ثابت عبد الله، من ملابسها، علي خلفية أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، إلي جلسة بعد غدًا للأربعاء لإصدار قرار بقبول التظلم من عدمة.
وأعلنت هيئة دفاع المجني عليها التي تقدمت بالتظلم، وتضم كل من سامح عاشور نقيب محامين مصر، ومحمد نجيب، إيهاب عادل رمزي،أنها قدمت مايفيد بأن المجني عليها أدعت مدنيًا مرتين، الأولي بأسم الدكتور إيهاب عادل رمزي والثانية باسم المحامي محمد نجيب، وذلك علي خلاف المذكرة التي قدمتها النيابة العامة والتي تفيد بأن المجني عليها لم تدعي مدنيًا في أوراق التحقيقات.
فيما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، وتضم كل من سيد حسن علي، ومجدي رسلان، وإسماعيل سيد، أنهم طالبوا بتأييد قرار النيابة العامة بإلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، لأن المدعين بالحق المدني"محاميو المجني عليها"، لم يقدموا أي أدلة جديدة، توارت علي النيابة العامة في التحقيقات التي جرت، بل أنهم فندوا ما حققته النيابة العامة أثناء التحقيقات دون إضافة أي جديد.
وكانت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، شهدت أحداث عنف طائفي بين مسلمين وأقباط، في مساء يوم 20 من شهر مايو عام 2016، علي إثر علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
