حالة من الترقب والارتباك، سادت مجلس الوزراء، قبل إعلان التعديل الوزراي المنتظر، اليوم الثلاثاء، من خلال الجلسة عامة لمجلس النواب، حيث ألغى رئيس الوزراء كافه ارتباطاته، وذلك لتحضير القائمة النهائية والتى من المنتظر إرسالها صباحًا، إلى البرلمان.
وقد بدأ يوم الاثنين، رئيس الوزراء يومه بالتوجه إلى المطار لاستقبال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والذى وصل إلى القاهرة، في إطار جولة يقوم بها تشمل مصر والأردن، وذلك تلبية لدعوة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وعاد إسماعيل إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار، فى الوقت الذى أعلن فيه بعض النواب عن وصول قائمة الترشيحات إلى مجلس النواب، الأمر الذى جعل المتواجدين داخل المجلس فى حيرة، حيث بدأت الأسئلة، ":هل حقا وصلت القائمة إلى النواب؟".
وسرعان ما نفى رئيس الوزراء، هذه التخمينات، مؤكدًا أن القائمة ستصل إلى النواب صباح اليوم الثلاثاء للتصويت عليها بالجلسة العامة بالبرلمان، الأمر أصبح مرهقا للمتواجدين داخل المجلس خاصه بعد إعلان بعض أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزراية، من قبل بعض النواب.
وعاود البعض ترديد الأسئلة مرة أخرى، بشأن ما الذي يحدث وأين الحقيقة وبدأت علامات القلق تظهر على وجوه المتواجدين داخل المجلس، إلى أن جاء أحد المسئولين بالمجلس وأعلن عن عدم صحة ما تردد بوسائل الإعلام، عن القائمة معللا ذلك أن القائمة لابد أن ترسل من مكتب رئيس الجمهورية، إلى رئيس مجلس النواب مباشره وليس لرئيس الوزراء.
وقال إنه لا ينبغي الحديث عن أي مرشح احترامًا لحق البرلمان فى التصويت على الأسماء دون أن يتدوالها الإعلام، لافتًا إلى أن هذه تعتبر المره الأولى التى يمر بها تعديل وزراى لأكثر من 8 وزراء مع وجود دستور جديد وبرلمان كامل ولذلك ما يتم التعامل به اول مره سيكون سنه لمن ياتى خلفا لحكومة سماعيل.
وأدلى رئيس الوزراء، بتصريحات لتقطع الشك باليقين، حيث أكد أن الحقائب الوزراية، عددها 9 وزرات، وهناك دمج لوزراتين لتصبح وزراة واحدة، بالإضافة إلى تعيين نواب للوزراء من الشباب لضخ دماء جديدة.
ولفت إلى أن هناك وزرات تحتاج إلى تطوير وجهد، هذا الدور الذي من المقرر أن تضطلع به اللجنة الوزراية للخدمات والمسئولة عن تحسين الخدمة للمواطن، حيث أن المجموعة الاقتصادية مسئولة عن تنفيذ المشروعات القومية لتحسين البيئة الاقتصادية.
وأكد مصدر مسئول من داخل مجلس الوزراء، أنه فور إعلان الموافقة والتصويت على الأسماء المرشحة للحقائب الوزراية، سيتم حلف اليمين للحكومة بتشكليها الجديد اليوم التالى، كما سينعقد اجتماع مجلس الوزراء، فى الاتحادية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع أنه سيتم تكليف الحكومة بالمهمات الجديدة، وأهمها وضع المواطن فى عين الاعتبار، والعمل على تخفيض الأسعار، وتحسين الخدمات، وخلق بيئة صالحة لمعيشه المواطنين.
وتعد هذه من أهم محاور الحكومه لاصلاح الاقتصادى، وكذلك إنجاز برنامج الحكومه وفق جدول زمني محدد، على أن يتم تقييم الأداء من وقت لآخر، لكل وزير بوزراته ولا مجال للرفاهية فى ظل أوضاع اقتصادية متردية، ثم سينتهى الاجتماع والكل يذهب ليبدأ مرحلة جديدة يأمل الجميع أن تكون لصالح مصر.