رفض القاضى الفدرالى فى سياتل الذى علق تطبيق مرسوم الرئيس الأميركى حول الهجرة، أمس الإثنين، طلبا من محامى دونالد ترامب لتأخير النظر فى جوهر القضية.
وقال القاضى جيمس روبارت "لست مستعدا لإبطاء الإجراءات"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سى إن إن".
وأضاف القاضى "إننى متفاجئ قليلا، بعد أن وعد الرئيس بأن نلتقى فى المحكمة"، فى إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعدما صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.
ونص القرار التنفيذى على حظر السفر لثلاثة أشهر من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة هى ايران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة وحظر الهجرة لأربعة أشهر، على أن يمنع السفر والهجرة من سوريا إلى أجل غير مسمى.
وأعرب مدعى عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون الذى يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم، الاثنين عن "سروره لرد القاضى روبارت طلب إدارة ترامب بالتأجيل" مضيفا "سوف نلتقى فعلا فى المحكمة".
وكانت وزارة العدل الأمريكية طلبت الاثنين من القاضى الفدرالى تأجيل اجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجددا بهذه القضية، فى قرار يوحى بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا فى الحال.
وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل فى مراجعتهم للقاضى الفدرالى انه "فى ظل الوضع الراهن فإن وكلاء الدفاع يعتبرون انه من المناسب تأجيل الاجراءات المقبلة لمحكمة البداية" فى سياتل.
ومنى الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين فى هذه القضية، الاولى فى 3 شباطفبراير الجارى حين علق جيمس روبارت العمل بالمرسوم الرئاسى والثانية فى 9 الجارى حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الادارة بقرار القاضى.
وابقت محكمة الاستئناف فى سان فرنسيسكو باجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب مشددة على ضرورة حماية "المصلحة العامة". واعتبر القضاة أن ادارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدى إلى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.
ندد الرئيس بـ"قرار سياسى" وبـ"نظام قضائى يعانى من خلل"، مواصلا تبرير مرسومه الذى يعتبره أساسيا لمنع دخول جهاديين أجانب إلى الولايات المتحدة.
وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الفدرالية، يمكن للطرفين أن يطلبا من المحكمة ذاتها النظر فى القضية مجددا ضمن هيئة موسعة تشمل 11 قاضيا بدل ثلاثة قضاة.
كما يمكن لقاضى استئناف أن يطلب إجراء عملية تصويت لاتخاذ قرار بشأن معاودة النظر فى القضية ضمن هيئة موسعة.
وبدا البيت الأبيض مترددا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، وتحدث حتى عن إصدار مرسوم ثان بصياغة مختلفة.
ولا يعتبر أى من الخيارات المتاحة مرضيا لإدارة ترامب أيا كان مستوى القضاء الذى يعود له. وينطوى النظر فى موضوع القضية أمام القاضى روبارت على مخاطر على ضوء الحزم الذى أبداه فى قراره تعليق تطبيق المرسوم.
كما أن محكمة الاستئناف فى سان فرانسيسكو المعروفة بأنها تقدمية، نقضت حجج الرئيس بشكل مفصل.
أما المحكمة العليا التى يفترض أن تتألف من تسعة قضاة، فلا تزال تشكيلتها تقتصر على ثمانية قضاة يتوزعون مناصفة ما بين تقدميين ومحافظين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
