قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، بإنهاء الخصومة فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى تطالب بإلزام الداخلية للإفصاح عن مكان احتجاز المحامى محمد محمود صادق أحمد، وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته.
وذكرت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، أن المحامى محمد محمود صادق أحمد، البالغ من العمر 36 سنة، الذى تم القبض عليه فى 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
