أوضح النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه لا صحة لما تردد عن أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسحب سلطة المجلس في الاعتراض على أى من الوزراء المرشحين لتولى الحقب الوزارية، معتمدين على أن المادة "129" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن التصويت على التعديل الوزاري يكون مجملًا.
وأوضح بدوي أن التصويت على التعديل الوزارى سوف يكون مجملًا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وذلك لن يجبر المجلس على قبول وزراء غير مرغوب فيهم، موضحًا أنه سوف يتم إرسال كتاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإخطاره بما تم فى الجلسة وفى حال رفض النواب لأى مرشح فى التعديل الوزارى سوف ترسل الرئاسة أسماء وزيرين آخرين للاختيار منهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه من حق المجلس بعد إجراء التعديل الوزاري المطالبة بتغيير برنامج الحكومة خاصة بعد إذا ثبت فشله فى حل المشكلات، مؤكدًا أن تغيير السياسات أهم بكثير من تغيير الأشخاص.