تقرير رقابى يكشف مخالفات بالجملة في عقود الحكومة لترشيد دعم المواد البترولية

كشف تقرير رقابي معروض حاليا على مجلس النواب، عن مخالفات جسيمة في العقود الحكومية لمنظومة ترشيد دعم المواد البترولية.

وقال التقرير إنه على الرغم من انتهاء مهلة إنشاء المنظومة فى مرحلتها الأولى، إلا أن الحكومة لم توقف صرف المستحقات للشركة المنفذة، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام.

وقال التقرير إن الشركة المنفذة لعقود ميكنة المنظومة خالفت شروط التعاقد مع الحكومة، ولم تنفذ المرحلة الأخيرة من الميكنة ايضا والتى تشمل طباعة وتوزيع 102 مليون بطاقة على التوكتوك، وهو ما كان يستوجب فسخ العقد معهم.

وأضاف التقرير أن مخالفات العقود كانت تستوجب قيام وزارة المالية، ممثلة عن الحكومة، بفسخ العقود فضلًا عن استرداد مستحقاتها من الشركة المنفذة.

وذكر التقرير الرقابى لأن هناك عيوبا تكنولوجية فى تنفيذ المنظومة، ومن أهمها عدم تثبيت النظام التكنولوجى لدى الحكومة ولا وجود لأى شاشات لمتابعته من قبل وزارة المالية وهو ما يمثل مخالفة صريحة لبنود التعاقد كانت تستوجب فسخ العقد.