أكد النائب محمد السادات، أنه أعد مذكرة للرد علي كل الدعاوى والاتهامات التى ساقتها ضده لجنة القيم لإسقاط عضويته ولأنه سيقدم المذكرة لكل أعضاء البرلمان حتي يبتين لهم الحق من الباطل.
وجاء في فحوى المذكره التى وزعها السادات علي النواب لإقناعهم بعدم التصويت على إسقاط عضويته، أنه من الجلي أنى عاصرت منذ بدء المجلس أن هناك تعطيل لأي إجراءات تهدف لفرض رقابة على أعمال الحكومة أو محاولة النواب لممارسة دورهم بفاعليه ويتم هذا التعطيل بزعم استقرار الدولة.
وأضاف السادات أنه عانى من كل هذه الممارسات التى بلغت حد الإفتراء موضحًا للنواب بأنه بشأن ما أثير عن مخالفات تزورير توقيعات النواب، ولايعقل أن أقوم بتزوير توقيعات الزملاء التى كانت تتم في جميع أروقه المجلس القاعة واللجان والبهو مجاملة منوهَا بأنه طلب إحالة التوقيعات إلى الفحص الجنائي ولكن لجنة القيم رفضت ذلك.
وفيما يخص إدعاء تسليم مشروع قانون الجمعيات لإحدى السفارات الأجنبيه،أكد السادات أن هذة الواقعة لم تحدث ولم إلتقي السفير المذكور أبدًا ولم تثبت الوزير الشاكية الواقعة بأي دليل وإصدر الوزير المنسوب إليه الواقعة بيان صحفي نفى الواقعى ونفى اللقاء بي ومن الغريب أن القيم رفضت حضور الوزيرة أو السفير.
وفيما يخص الإدعاء بإرسال معلومات إلى الاتحاد الأوربي ضج موسسات الدولة الدستوريه أؤكد بأن البيانات محل الإدعاء هي تصريحات إعلامية تصدر عن أنشطتي وأرائى في الشأن العام وأن حرية التعبير والتواصل مع الإعلام حق من حقوقي كنائب للتواصل مع الجماهير ولايوجد بها أى بيانات سرية ضد أى مؤسسة دستورية.
واختتم السادات خطابه للنواب بأن الإجراءات التى اتخذت ضده بها مخالفات جسيمة للائحة الداخلية للبرلمان وأن استمرار قمع المخالفين في الرأي لإدراة المجلس هو خطر حقيقى علي الحياة البرلمانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
