كشف تقرير خطير للجهاز المركزي للمحاسبات، وصول رجال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والهارب على ذمة قضايا فساد، لمناصب قيادية في وزارة المالية، حيث تم الكشف عن تورط بعضهم في المخالفات التي وقع فيها يوسف بطرس غالي، بخلاف استفادتهم ومكاسبهم العظيمة التي حصلوا عليها، سواء من ترقيات أو مكافآت غير عادلة لا يستحقونها.
وقال التقرير إن من أبرز هؤلاء، هو "محمد م"، و"منال ح"، و"أيمن غ"، و"محمد ع"، و"أحمد م"، و"رجاء ح" و"محمد ف"، و"أسامة ش"، و"علي ن"، و"عمر ح"، و"محمد ع"، و"هشام ق"، و"زينب ع"، و"محسن ط".
وذكر تقرير الجهة الرقابية، أن الوزير يوسف بطرس غالي، قام بتعيين حاشيته وتنصيبهم، أمثال "منال ح" و"أسامة ش"، و"إيهاب ع"، و"محمد م"، و"تامر ع"، بالإضافة إلى تعيين مساعديهم بالقيادات والإدارة العليا، بصندوق التأمين الاجتماعي.
ورصد التقرير صرف مكافآت وبدل حضور جلسات لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمبالغ تزيد على 860 ألف جنيه بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 1994، بالإضافة إلى صرف مكافأة وبدلات لبعض العاملين بالهيئة من صندوق التأمين الاجتماعي، دون استقطاب الضرائب المستحقة على هذه المكافأة، وتحميل الصندوق قيمة هذه الضرائب بدون وجه حق.
كما رصد التقرير أيضًا أن هناك بعض المخالفات التي صدرت عن الوزير ومساعديه ومستشاريه وبعض القيادات بقطاع التأمين السابقين والحاليين، ومنهم المستمرين حتى الآن في مناصبهم، ولازال يتم العمل بهذه المخالفات والقرارات على الرغم من التقدم بمذكرات ضدها للجهات الرقابية ولكن لم يتم اتخاذ قرار فيها.
وأضاف التقرير أن من المخالفات التي تم رصدها، هي قيام الصندوق الحكومي بشراء الوحدة المركزية ووحدات التخزين بمبلغ 10650720 جنيها على الرغم من قيام صندوق قطاع الأعمال العام والخاص بشراء نفس الماكينة، ونفس وحدة التخزين منذ أكثر من سنتين بمبلغ 9500000جنيها.
كما اشتملت المخالفات، إصدار قرار بحافز 250% من الراتب الأساسي، وبدون حد أقصى لأعضاء لجنة الإنترنت، بصندوقي التأمين الاجتماعي، المكونة من بعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالحاسب الآلي، ونقل ابن رئيس الصندوق الحكومي السابق رشاد سالم، من إدارة الأمن إلى إحدى إدارات الحاسب الآلي، أي من وظيفة نوعية إلى وظيفة نوعية أخرى، وترقية بعض القيادات العليا في الصندوق الحكومي بطرق غير مشروعة، وتخطية المستحقين للترقية، وذلك لترقية أصحاب الوسائل منهم "محمد م خ"، لوجود أخوه مجدي برئاسة الجمهورية فضلا عن القيام بترقيته على الرغم من تزويره لبيانات أساسية فى بيان الحالة المقدمة للجنة اختبار القيادات.
ومن ضمن المخالفات أيضًا التي لاحظتها الجهة الرقابية، هي قيام المستشارين للوزير يوسف بطرس غالي ورجاله، بالتحكم في عمليات التعيين والترقيات، للمناصب الإدارية بمختلف درجاتها، بناء على أنظمة الرشاوى والهدايا الموضوعة، وإقصاء أصحاب الكفاءات والمهارات العلمية والعملية.
كما ذكر التقرير أن بعض من مساعدي وزير المالية يوسف بطرس غالي، ترقوا من درجة أولى إلى وكيل وزارة في 4 سنوات منهم، "منال ح" و"على ن" و"محمد ع" و"هشام ق"، وأن هناك مندوبي مبيعات أصبحوا مساعد وزير بعد قضية رشوة كبرى وهم: "ياسر ب" و"تامر ع" حيث كانا مندوبي مبيعات لشركة "سنترا" المتورطة في قضية "إيهاب عيادة"، المساعد السابق ليوسف بطرس غالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
