محاولات عدة من جانب مصر للتوصل إلى حل مناسب للأزمة الليبية، وذلك بعد لقاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي، وبحضور وزير الخارجية سامح شكري.
ومن جانبه قال أبو صلاح عبد السلام شلبي، عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان العربي، إن لقاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي، وبحضور وزير الخارجية سامح شكري، وكل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية.
وقال في تصريح خاص إن اللقاء أسفر على نتائج هامه فيما يتعلق بالتوافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره.
وأضاف أن اللجنه رفضت كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
لافتا إلى أن القادة الليبيون حريصون على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية.
وشدد على أهميه مراجعه تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة ومعالجة هذه القضايا.
فيما أكد المتحدث العسكري في بيان له، أن نتائج اللقاء يمكن ترجمتها فى الخطوات التالية:
أولا، تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الإتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لإعتمادها وفقًا لما هو منصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبى.
ثانيا، قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
ثالثا، العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، إتساقًا مع ما نص عليه الإتفاق السياسى الليبي.
رابعا، استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، والتى سيتم الإتفاق عليها وفقًا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين إنتهاء الفترة الإنتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
