وجه عدد من الشباب الحاجزين بمشروع الإسكان القومى في عام 2010 رسالة استغاثة إلى رئيس الوزراء والبرلمان بشأن تعسف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تسليمهم وحداتهم السكنية التى قاموا بحجزها منذ عام 2010، وقاموا بدفع مقدم 5 آلاف جنيه مقابل شقة سكنية مساحتها 65 متر، وبعد 10 سنوات قامت وزارة الإسكان بالرد عليهم بأنهم غير مطابقين للشروط، وعرضت عليهم استرداد أموالهم.
شكوى حاجزوا الوحدات السكنية
وقال حسان إبراهيم، 35 عام، أحد حاجزوا وحدات الإسكان القومى " الحكومة أعلنت في عام 2005 عن مشروع الاسكان القومى ومن المقرر أن ينتهي في عام 2011، وقمنا بدفع مبلغ مقدم 5 آلاف جنيه وكانت قيمته في ذلك الوقت مرتفعة إذ كان يعادل حاليا 20 ألف جنيه، ولم نتسلم وحداتنا السكنية حتى الآن ".
وذكر إبراهيم متولى، 32 عام، أحد حاجزو وحدات الإسكان القومى " قمنا بعمل فاكسات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وقدمنا تظلمات لبوابة الشكاوى بمجلس الوزراء، حتى تقوم وزارة الإسكان بتسليمنا الوحدات السكنية التى تأخر تسليمها لمدة 7 سنوات ".
وأشار محمد غريب، 37 عام، إلى أن " وزارة الإسكان قامت بالنصب على الحاجزين وباعت لنا الوهم حيث دفعنا مقدم 5 آلاف جنيه ولم نستلم شئ منذ مرور 7 سنوات، وعرضت علينا استرداد المقدم بعدما أصبحت قيمته لا تذكر ".
وناشد عبدالرحمن خليل، 33 عام، البرلمان ومجلس الوزراء التدخل لتسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم والضغط على وزير الإسكان.
البرلمان يفتح الملف
قال النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان إن " وزارة الإسكان قامت بالنصب على الشباب في عام 2005 حيث فتحت لهم باب حجز وحدات سكنية مساحتها 63 متر ولم يتم تسليمها لهم منذ 10 سنوات، والآن تعرض عليهم استرداد المبلغ، بحجة أنهم غير مطابقين للشروط، ونتعهد بفتح الملف مع وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولى حال عدم حل المشكلة ".
وأوضح عباس أنه طالب وزير الإسكان منذ 5 شهور إلا أنه لم يقم بحل المشكلة حتى الآن.
وذكر النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان "الحق في السكن لكل مواطن حق أصيل كفله الدستور المصري، وأضم صوتى لصوت الشباب الذي يطالب بتسليمه وحداته السكنية منذ 7 سنوات، ولكن ما حدث أن الحكومة طمعت في وحداتهم السكنية ورفضت تسليمها لهم ".
وأضاف عبد الونيس أن لجنة حقوق الإنسان ستواصل فتح الملف مرة آخري والوصول لحلول مع وزارة الاسكان حول هذه المشكلة.
وزارة الإسكان: نهدف لضمهم للإسكان الاجتماعى
كشف مصدر داخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لضمهم لمشروع الإسكان الاجتماعى، مع قيامهم بدفع 35 ألف جنيه بسبب زيادة مساحات الوحدات السكنية لـ90 متر.
وأضاف أن هذا المقترح جاء بعدما قام وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بعرض مذكرة على مجلس الوزراء للنظر في موقفهم.
مجلس الوزراء يوافق على ضمهم للإسكان الاجتماعى
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إدراج المواطنين الذين قاموا بالحجز ضمن وحدات الإسكان القومى في الفترة من 2005 حتي 2008 وقاموا بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، وتوافرت فيهم الشروط المطلوبة، ولم يتسلموا أية وحدات سكنية نظرا لعدم إنشاء وحدات سكنية خلال هذه الفترة، بمشروع الإسكان الاجتماعي المتضمن توفير مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات لمحدودي الدخل.
وتضمنت الموافقة استكمال بعض الإجراءات التنسيقية وهي: تحويل مقدمات الحجز المسددة من المواطنين (5 آلاف جنيه لكل مواطن) من المحافظة إلى بنك التعمير والاسكان وقيام المواطنين بسداد مبلغ (100) جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها إلى بنك التعمير والاسكان، ويتم إعطاء هؤلاء المواطنين الأولوية في تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعي فضلا عن إمكانية وضع شروط إضافية ملائمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
