الغائب الحاضر، المتجدد القديم، المتُحكم المُقيد، الشغل الشاغل لكافة الحكومات دون جدوى، أحد أسباب الثورة وأكثر ضحاياها، الهادف المستهدف، أكثر القضايا اهمالا وأقصرهم حلا للنهوض.. إنه "التعليم"، الذي لطالما أثر إهماله على المسيرة التقدمية لمصر في كافة المجالات، والذي لم ستعيد مجده وكرامته حتى الآن.
"لا نهضة بلا تعليم".. فعلى مدار سنوات عدة، حظت وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم بنصيب الأسد، في التعديلات الوزراية في السنوات الماضية، فعندما تعطي المؤشرات على اقتراب الحكومة من القيام بتعديل وزاري، تأتي أولى الترشيحات من نصيب وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
كما شهدت الوزارتين على مدى عقود طويلة، العديد من الأزمات التي ربما كان سببا في التعجيل بإحداث تعديل وزاري بإحداهما، نظرا لكثرة القضايا المرتبطة بها، واحتياجها لوزير ذو كفاءة عالية وعلى قدرة خاصة بإدارة الملف التعليمي، كما أن المرشح الجديد يكون دائما تحت ضغوط متواصلة لإحداث طفرة حقيقية بالملف، وتطويره.
وشهد التعليم المصري بشقيه الأساسي والجامعي تراجعا ملحوظا خلال الفترات الماضية، بعد أن تزيل ترتيب الدول طبقا للتقارير العالمية، بسبب السياسات التي تتبعها الدولة من الإهمال وعدم الاهتمام، بالإضافة إلى التوجه لإلغاء مجانية التعليم، وتدني رواتب القائمين على العملية التعليمية من معلمين وأساتذة جامعيين.
وخلال الأيام القليلة الماضية، وتعليقا على التعديلات الوزارية الجديدة، طالبت نسبة كبيرة من المواطنين، اهتمام الحكومة بالملف التعليمي، معبرين عن استيائهم من التعديلات المستمرة، دون جدوى، قائلين، أن التعديل الوزاري لن يحل مشاكل التعليم، فالتعليم في مصر يحتاج ثورة من الرئاسة، وقرارات سيادية من الرئيس.
وأكد بعضهم على أن الوزير الجديد لن يُقدم شيئًا، في ظل هذه السياسة التعليمية العقيمة، ولن يستفيد من الوزير الجديد إلا أصحاب المصالح الشخصية، ولن يحدث جديد في وزارة التربية والتعليم غير تبديل مواقع لقيادات الوزارة وإلغاء قرارات للوزير السابق وإصدار قرارات للوزير الحالي، وتشكيل لوبي جديد في الوزارة بدلًا من سابقه.
وكان الدكتور شبل بدران، عميد كلية التربية السابق بجامعة الإسكندرية، قد صرح بأن السبب في التأخر العلمي، هو قضية تسييس التعليم، والذي يبرز بشدة فى دول العالم الثالث وبرزت فى مصر مع ثورة يوليو 1952، واستمرذلك الارتباط حتى الآن مرورا بعهد السادات ومبارك والإخوان، وهو الأمر الذى ترتب عليه إجراء عمليات حذف وتعديل للمناهج وتقليص مساحات شخصيات بعينها مثل اللواء محمد نجيب والمشير ابو غزالة وغيرهم وامتد ذلك لما بعد الثورة وتمت ملاحظته فى المناهج وأسئلة الامتحانات التى تحمل توجهًا سياسيًا بعينه، محذرا من آثار ذلك السلبية على الأجيال المتعلمة.
وعلى مدار 4 سنوات، شغل 5 وزراء حقيبة التعليم العالي، بواقع وزيرا لكل عام، ولكن دون جدوى حقيقة، بل تزاد أزمات التعليم افي مصر كل عام عن سابقه، وترصد "أهل مصر" أبرز وزراء التعليم على مدار السنوات الماضية
وترصد "أهل مصر"، أبرز وزراء التعليم في مصر على مدار ال4 سنوات الماضية، وتشمل:-
الدكتور حسام عيسى
حيث تولى مهام الوزارة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والتي تشكلت ا في 16 يوليو 2013، فترة تعيين الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور واستقالت 24 فبراير.
وائل الدجوي
والذي تولي مهام الوزارة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، والذي قام بتشكيل حكومتين، الأولى في 25 فبراير 2014 في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بعد استقالة حكومة الببلاوي، ثم استقالت في 8 يونيو 2014، والحكومة الثانية في 17 يونيو 2014 عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تعديلها في 5 مارس 2015.
السيد عبدالخالق
وبعد إجراء انتخابات رئاسية تعد الثانية بعد ثورة 25 يناير، وفاز فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعد منافسة مع حمدين صباحي، في أوائل شهر يوينو لعام 2014، تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة إبراهيم محلب، وتم تكليف الدكتور السيد عبدالخالق، بوزارة التعليم العالي حتي الآن.
أشرف الشيحي
حيث تولي الدكتور أشرف محمد عبدالحميد الشيحي، مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حكومة المهندس شريف إسماعيل عام 2015.
خالد عبد الغفار
حيث تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى التعديلات الوزارية الحالية في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
