جاء إسناد وزارة الاستثمار إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ليفرض أسئلة هامة، هل أخفقت الحكومة فى إيجاد وزير له بخلفية استثمارية ليستطيع تسحين مناخ الاستثمار المصرى فى توقيت تكاثرت فيه العراقيل والأزمات وانخفضت به الاستثمارات الأجنبية،على الرغم من تواجد مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ويرى الخبراء أنه من الأفضل إسناد حقبة الاستثمار إلى وزير يمتلك خلفية استثمارية يستطيع بها قياد سفينة الاستثمار فى مصر إلى بر الأمان بدلاَ من إرسال رسائل سلبية للمستثمر الأجنبى، بأن هذا الملف الهام للغاية تتعامل معه الدولة بسلبية تامة.
من جانبه أكد الدكتور هشام فهمى معاون رئيس الوزراء السابق أن الإبقاء على وزارة الاستثمار كان أفضل من ضمها.
وأضاف فهمى أن ملف الاستثمار هو حجر الزاوية في الانتقال بالبلد إلى مرحلة التنمية والازدهار التى يطلبها المواطن البسيط، خاصة أن مستوى التقدم للدولة يقاس من زواية الاستثمار بها ومدى تحسن مناخ اللاستثمار لديها.
وأوضح معاون رئيس الوزراء السابق أن دمج وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولى فهذا الموقف يذكره بإلغاء وزارة التعليم الفني التي كانت بداية الطريق لوجود جيل من الشباب المنتج أصحاب المهن والحرف.
وأردف "بعد إلغاء وزارة التعليم الفني ماذا فعلنا في التعليم الفني ولاشئ ؟! لذا كان من الأفضل عدم دمج وزارة الإستثمار إلى وزارة التعاون الدولى".
فيما قال طارق المسيرى الخبير الاقتصادى، أن الرهان سيكون على التصدى للعراقيل الموجودة فى مناخ الاستثمار، ويكون ذلك مع فريق عمل مساعد يستطيع أن يستوعب كل مشاكل المستثمر من لحظة اتفاقه علي قيام المشروع إلى أن يسمح له بإقامة مشروعه من خلال تفعيل قوانين بعيدة عن البيروقراطية الطاردة للاستثمار.
بينما قال إيهاب سمارة الخبير الاقتصادى إن الدمج صائبًا فى الحقيقة لتقليل مسارات الاتصال، وتحسين التنسيق بين الجهتين وتوحيد الجهود لجذب استثمارات خارجية، مشيرًا إلى أن الدمج سيؤدى إلى زيادة فاعلية التواصل مع مستثمرى الخارج.
بينما كشف خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن دمج الوزارتين ليس فى صالح الاستثمار، حيث يوجد مشاكل وعراقيل داخلية كثيرة فى مناخ الاستثمار المصرى.
وأضاف أن مسؤلية التعاون الدولى قد تكون مشتركة فى الترويج للاستثمار فى مصر من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولكن يوجد عراقيل كثيرة لابد من حلها أولا.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن حل العراقيل الموجودة فى الاستثمار والتى يأتى على رأسها قانون الاستثمار الجديد من منح مزايا للمستثمرين وإعفاءات ضريبية وتسهيل البيروقراطية، سيجعل مناخ الأستثمار أفضل ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية سيكون سهلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
