اختتمت، أمس الخميس مصلحة الجمارك، ورشة العمل الوطنية حول الإدارة المنسقة للحدود والنافذة الواحدة التى أقيمت خلال الفتره من ١٣: ١٦ فبراير ٢٠١٧ تحت رعاية الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية.
شارك فى الندوة كل من منظمة الجمارك العالمية والمهندس خالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد كبير من قيادات مصلحة الجمارك المصرية وقيادات من وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل والبنك المركزى وممثلى الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة ميناء الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المستخلصين وبعض ممثلى المجتمع التجارى والصناعى.
وقال الدكتور مجدى عبد العزيز إن هذه الورشة تأتى فى إطار التعاون والتنسيق المستمر لمصلحة الجمارك المصرية مع منظمة الجمارك العالمية وسعى المصلحة لتحديث منظومة الجمارك المصرية وفى ضوء المساعدات الفنية التى تقدمها المنظمة للدول أعضاء المنظمه ومحاولة مصلحة الجمارك المصريه الإستفادة من هذه المساعدات فى العام الحالى.
وأكد عبدالعزيز أن مصلحة الجمارك تسعى دائما لمواكبة أحدث النظم العالمية والتقنيات الحديثة حتى يمكن التحول لنظام الجمارك الرقمية وتقديم خدمات جمركية عصرية متميزة بأعلى مستويات للأداء الجمركى ووفقا لأفضل المعايير العالمية والدولية في المجال الجمركى وفقا لخطط إستراتيجىة تتضمن تحديثا شاملا لمنظومة الجمارك المصرية وفقا لرؤية مستقبلية واضحة وواعدة تحقق أهداف مصلحة الجمارك المنوطة بها لتحصيل الضريبة الجمركية بكفاءة وفعالية وعدالة مع تبسيط الاجراءات الجمركية لتيسير التجارة وتقديم أفضل التيسيرات التى تساعد على تسهيل حركة التجارة الدلية وتحقيق شراكة فاعلة مع المجتمعين الصناعى والتجارى وبما يتفق مع معايير الشفافية العالمية مع المحافظة على إحكام الرقابة.
وأشار إلى أن الورشة تتضمن دراسات ومناقشات وافية في عدة مجالات وموضوعات منها الإدارة المنسقة للحدود ونموذج البيانات الخاص بمنظمه الجمارك SAD وتطبيق نظام النافذة الواحده الإلكترونية Singel Window.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه ينبغى أن يكون هناك تنسيق وتعاون وطني ودولي بين جميع السلطات والأجهزة المختصّة وإن التنفيذ الناجح يتطلب تعاونًا قويًا بين الحكومات والوزارات والهيئات وشكاء الحدود للمشاركة في أمن الحدود وتسهيل التجارة عن طريق تأسيس وإنشاء نظام فعال وإدارة عليا ومتكاملة وفعالة ومنسقة للحدود بحيث يتم فيها التعاون والتنسيق على أعلى مستوى فى ثلاثة مراحل بحيث تكون الأولى داخل الجهاز (ضمن الوزارة أو الجهاز) وبين الأجهزة (بين الوزارات أو الأجهزة الحدودية المختلفة) ودوليًا (مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية)
لوضع إطار للعمل مع المجتمع.
وأوضح أن مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود سوف يسهم فى تحسّين نتائج العمل لجميع الأجهزة الحدودية نتيجة تعزيز مستوى التعاون بحيث تصبح عمليّة إدارة الحدود أكثر سلاسة وكفاءة وتيسير حركة التجارة والتواصل البشري وزيادة معدلات الكشف عن الممارسات غير الشرعية عبر الحدود والإسهام في إحكام الرقابة وتأمين الحدود وحماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة والمساهمة فى مكافحة الجريمة والارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
حيث تكتسب حماية الامن الوطني من التهديدات العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط أهمية مضاعفة خلال المرحلة الحالية، مع تصاعد التحديات التي تواجهها دول المنطقة على صعيد تحقيق متطلبات الامن الوطني بكافة ابعاده، والتصدي لمختلف المخاطر التي تهدد سلامة شعوبها.
وأنه قد أصبح ضروريا الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المختصة والأجهزة المالية والرقابية والأمنية وشركاء المجتمع التجارى في مصرللعمل على زيادة التنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أفضل درجات الأمان والحماية وأداء هذه المهمة على أكمل وجه على القيام بواجباتها في حماية الأمن من مخاطر التجارة غير المشروعة مع التزامها التام في ذات الوقت بتيسير التجارة المشروعة، بالشراكة والتعاون الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الامنية في مصر والتنسيق على المستوى الاقليمي والدولي.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن إنشاء وتنفيذ نظام النافذة الواحدة الإلكترونية يعد مشروعا أساسيا للإصلاح وفرصة لتيسير التجارة عبر الحدود وليس مشروع تكنولوجيا ومعلومات بصورة رئيسة، حيث يعد مشروعا للإدارة العليا المنسقة بين مختلف الهيئات والشركاء الآخرين سريعا ويتضمن التخطيط للسياسات ووضع الإطار القانوني والمؤسسي، والقيام بتحليل عملية الأعمال، وتبسيط المستندات التجارية ويتضمن إعادة تصميم عملية الأعمال وتبسيط المستندات وتحليل ومواءمة البيانات التى سيتم تداولها بين جميع الأطراف التى لها صلة بالعملية التجارية والمُشاركة في النظام حتى يمكن الإنتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الإلكترونية حتى يمكن الانتقال من فكرة تمهيدية إلى التشغيل الحقيقى للنافذة الواحدة ويشمل الكثير من المراحل حتى يتم التنفيذ تدريجيًا.
وأضاف أننا سنحاول تجاوز التحديات والعوائق عند تحويل رؤية وأهداف النافذة الواحدة إلى واقع. حيث أنه توجد تحديات كثيرة تواجه تنفيذ النافذة الواحدة وترتبط بقضايا التكنولوجيا والالتزام بعيد المدى من الإدارة العليا للتعاون بين جميع الجهات، والإدارة الفاعلة حسب توقعات وإنطباعات أصحاب المصالح وإجراءات الأعمال القابلة للتنفيذ، والنماذج الهندسية لتبادل البيانات والأعمال، والقوانين والنظم، والمسائل المالية لأننا بحاجة إلى إطار إستراتيجي شامل يساعدنا على المعالجة المنتظمة لهذه التحديات والإدارة الفاعلة لمشروع النافذة الواحدة.
وأوضح أن المشروع يتطلب إطارًا قانونيًا لتهيئة وتحديد الأوضاع المناسبة للتقديم الإلكتروني للمستندات، والتوقيعات الالكترونية، وإثبات المستخدم، وتبادل البيانات وأرشفتها ودراسة المشاكل الناتجة عن تطبيق النافذة الواحدة القضايا القانونية التالية التي قد تبرز عند تنفيذ نظام النافذة الواحدة: قضايا السرية وحماية البيانات؛ وتشارك الوصول إلى البيانات ومشاركتها بين الوكالات، وقضايا المسؤولية، وجودة البيانات، والمستندات والأرشفة الالكترونية، والتعريف، والإثبات والترخيص. ترتبط القضايا القانونية أيضًا بتشغيل النافذة الواحدة. ويتضمن ذلك جوانب مثل إنشاء جهاز قانوني لتشغيل النافذة الواحدة، وتعريف الأساس القانوني للتعاون بين الوكلاء عبر إبرام مذكرة تفاهم بين الوكلاء المشاركين، وتحديد وسائل حل النزاع بين أطراف النافذة الواحدة.
وقد استمرت الورشة لمدة 4 أيام وكانت فرصة جيدة للتقارب والمناقشات وطرح الأفكار والرؤى بين جميع الجهات والهيئات والأجهزة وشركاء المجتمع التجارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
