أكد دفاع، اللواء حبيب العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية، أن مذكرات الصرف في التقرير المكتوب من اللجنة الفنية، من تاريخ 23 أغسطس 2011 حتى أول أكتوبر 2012، وقال إن المتهم الأول خرج من الخدمة في 30 يناير 2011، والمتهم الثاني خرج من الخدمة 15 يوليو 2011 فكيف نحاسبهم على مبالغ صرفت بعد خروجهم من الخدمة وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي وآخرين في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".
وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
