استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، إلي مرافعة المحامي مجدى حافظ عن المتهم الثانى نبيل خلف مدير الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية أثناء أحداث القضية.
وأشار الدفاع إلي أنه صدر قرار من وزير الداخلية بإنشاء الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وهو من حدد اختصاصات رئيس الادارة المركزية.
وأضاف أنه تم عمل كتاب دوري آخر زاد فيه الاختصاصات، مؤكدًا أن اللجنة المنتدبة بمعرفة المحكمة عندما أعدت التقرير الخاص بها تحدثت فقط عن الكتاب الدوري ولم تتناول ما صدر من قرار بالرغم من أنه أقوي من الكتاب الدوري، مطالبا الدفاع الطعن فى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة للفحص، مضيفًا أنها لم تلبى طلبات الدفاع بل جاء تقريرها بمبالغ أعلى مما تم صرفة باستمارات الصرف.
وأكد الدفاع أن اللجنة جانبها الصواب فى الفحص، وأنها لم تراعى قانون هيئة الشرطة الذى يخول للوزير إستحداث بنود للصرف، مضيفًا أن اللجنة لم ترد على طلبات الدفاع ولم تشير إليها فى تقريرها.
وشهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإستيلاء على أموال الداخلية"، مشادة كلامية بين المحكمة والدفاع المحامي مجدى حافظ عن المتهم الثانى نبيل خلف مدير الادارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية اثناء احداث القضية، وذلك علي طريقة المرافعة ومحاولة إطالة الدفاع في مرافعته، والذي أكد أنه لا يجوز له الاختصار لأن مرافعته متصلة.
وطالب الدفاع من المحكمة أنه يمهله ساعة واحدة لاستكمال مرافعته الامر الذي وافقت عليه المحكمة بعد جدال مع الدفاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
