أعلن النائب الدكتور محمود حسين، نائب محافظة بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تقديم طلب إحاطة في رئيس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن مطالبة البنك من مستحقيه مشروع الإسكان الإجتماعي دفع مبلغ 5500 جنيه أضافية.
وقال حسين في تصرحات صحفية " تلقينا الكثير من الاتصالات والرسائل خلال الأيام الماضية من مستحقي الإسكان الاجتماعي بخصوص مطالبة البنك للمستحقين بمبلغ مالي 5500، وتأخر ورود الأسماء من التمويل العقاري، بالإضافة إلي تأخر إجراء القرعه العلنيه"
واستكمل: "حقيقة الوضع أننا كنواب بورسعيد اتفقنا مع رئيس لجنه الإسكان ووزير الإسكان ورئيس التمويل العقاري أن إجمالي المبلغ المستحق فقط والذى سيقوم المواطن بدفعه هو 10 آلاف جنيه فقط، ولم نتفق على إضافة أي مبالغ اضافية يدفعها مستحقي الإسكان الاجتماعي وذلك عكس ما أخطر البنك المواطنين به وهو دفع 5500 جنيه إضافية.
وتابع نائب بورسعيد، معلنا رفضه للوضع: "نرفض أي تعديل علي ما تم الاتفاق عليه، وسيتم عمل طلب احاطه لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان بخصوص الالتزام بباقي بنود الاتفاق وعدم إلزام المستحقين بدفع مبالغ إضافية".
وأوضح نائب محافظة بورسعيد بأنه بالنسبه لتأخر الكشف عن الأسماء وموعد إجراء القرعه العلنية، سيتم التواصل يوميا مع رئيس صندوق التمويل العقاري للمطالبة بتسريع الإجراءات، وزياده عدد الأسماء المعلنة، منوها بأنه سيتم هذا الأسبوع إعلان أسماء القرعه الجديدة وذلك وفقا لتصريحات التمويل العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
