أشاد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، بالقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 المعني بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسى كخطوة مهمة نحو تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزيز مراقبة الأموال الموجودة خارج الاقتصاد الرسمي.
وأضاف لاشين، أن الجهاز القومي للمدفوعات سيعمل على ضم القطاعات غير الرسمية والأسواق العشوائية التى تصل الى ١٢٠ سوق إلى الاقتصاد الرسمى مما يوفر للدولة كثيرا من مواردها الضائعة من ضرائب ورسوم وخلافه من اقتصاد غير رسمى يقدر بحوالى ٢.٦ تريليون، بما يتسبب فى ضياع ما لا يقل عن 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة بخلاف الرسوم والإيردات الأخرى من تسجيل تلك الأنشطة خاصة العقارات حيث أن ٩٠٪ من عقارات مصر غير مسجلة وتقديم الخدمات لها من كل الأجهزة والجهات الحكومية.
وأرجع لاشين، ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلى طبيعة النمو السكانى الرهيب، ومرور مصر بثورتين خلال ٦ سنوات، وتحول قطاع رسمى كبير إلى غير رسمى بعد الثورة وصعوبة إيجاد فرص عمل فى ظل الفرص المحدودة فى المؤسسات الرسمية.
تابع الخبير الاقتصادي، أنه مع استقرار الدولة واقتصادها سيعمل الجهاز القومي للمدفوعات على القضاء على الممارسات غير الشرعية مثل تجارة المخدرات والسلاح والآثار وغسيل الأموال والرشاوى التى تصل الى مئات الملايين فى بعض القضايا.
وأوضح لاشين أن الهدف من إنشاء المجلس القومي للمدفوعات هو خفض استخدام الاموال خارج البنوك ودعم وتحفيز ستخدام الدفع الالكترونى بدلًا من استخدام النقود السائلة، مشير إلى أن عدد المتعاملين مع البنوك فى مصر يصل الى ١٠ مليون عميل وهى نسبة منخفضة بالنسبة لعدد سكان مصر، فيما يبلغ عدد المتعاملين مع البريد ١٢ مليون عميل.
وأضاف: يحتفظ المصريين بنحو ٥٠٠مليار جنيه "تحت البلاطة" فى بيوتيهم مما يمكن الدولة من معرفة خطوط سير تلك الأموال وتحقيق الشمول المالى التى تحتل مصر فيه مرتبة متأخرة عالميا بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفي والتعامل مع البنوك مما يتيح فرص أفضل للاستثمار وطمأنينة للاستثمارات الخارجية للدخول فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
