تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين.
اختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامي وآخرين وحملت رقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته.
طالب الطعن ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.