قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين المحاماة ومهنة أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة لجلسة 26 فبراير الحالي.
واختصمت الدعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحاميين وأوصت هيئة مفوضى الدولة أوصت بإحالة عاشور لمجلس التأديب.