قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، قبول دعوى بطلان الحكم الصادر من الدائرة ذاتها بجلسة مايو 2015، بفصل 4 من موظفي مجلس الدولة.
وكانت تهمتهم المشاركة في إضراب موظفي مجلس الدولةفي 2013.
وكان الموظفون ومنعوا بعض الجلسات من الانعقاد وقطعوا التيار الكهربائى عن بعضها لمطالب مادية.