محكمة في نيوزيلندا تقضي بتسليم "كيم دوت كوم" إلى واشنطن

قضت المحكمة العليا في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، بإمكانية تسليم قطب الإنترنت الإلماني المولد، كيم دوت كوم، وثلاثة من زملائه إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة تطالب بتسليم دوت كوم على خلفية 13 تهمة من بينها التآمر لارتكاب أعمال ابتزاز، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال والاحتيال منذ عام 2012 عندما تم القاء القبض عليه.

وأيد القرار الصادر اليوم الاثنين قرارا صدر في ديسمبر 2015 عن محكمة محلية بإمكانية تسليم دوت كوم وزملائه الثلاثة ماتياس أورتمان وبرام فان دير كولك وفين باتاتو إلى الولايات المتحدة، على خلفية تهم تتعلق بعمليات موقع (ميجا أبلود) لتبادل الملفات والمملوك لدوت كوم.

ووصف الفريق القانوني لدوت كوم الحكم بأنه " مخيب للآمال تماما ".

وقال المحامي رون مانسيلد في بيان " نحن لم نهزم بعد " مضيفا أن القضية سوف تعرض الان على محكمة الاستئناف، وأنه على ثقة بأن الحكم في القضية سوف يكون لصالح كيم.

وأضاف لصحيفة نيوزيلندا ميديا أند أنترتانمنت "نحن أمامنا نحو سبعة أعوام قبل أن يصدر قرار نهائي بخصوص هذه المسألة.. إنني الآن على ثقة أكثر من ذي قبل أننا سوف نفوز".

ويشار إلى أن دوت كوم وزملائه قد يواجهون عقوبة السجن لعقود إذا تم ترحيلهم لأمريكا وإدانتهم.

ومن أبرز النقاط الرئيسية في القضية هي ما إذا كان انتهاك موقع ميجا أبلود للملكية الفكرية جريمة جنائية في نيوزيلندا.

وجاء في بيان " المحكمة العليا توصلت إلى أنه ليس كذلك، على عكس ما توصلت إليه المحكمة الجزئية.لذلك فقد نجح مقدمو الاستئناف بالنسبة لأحد البنود الرئيسية فى قضيتهم ".

ومع ذلك فقد خلصت المحكمة العليا إلى أن التآمر لانتهاك الملكية الفكرية يرقى إلى التآمر للاحتيال، ومن ثم يعتبر تهمة تستدعى الترحيل.