توقعت شركة المجموعة المالية "هيرميس" استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات ما بين 14.5 جنيه و15 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيهًا خلال العام الميلادى 2017، مستبعدة فى الوقت نفسه عدم عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التى سجلها خلال الأسابيع الماضية والتى لامست فيها العملة الأمريكية مستوى 20 جنيها.
وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن معدلات السيولة من النقد الأجنبى زادت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى وصفه بأنه نقطة الارتكاز لتعافى الاقتصاد.
وتجاوزت حصيلة البنوك من النقد الأجنبى الناتجة عن تنازل حائزى الدولار أكثر من 12.3 مليار دولار فى مائة يوم تقريبًا فضلًا عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج إلى السوق الرسمى مجددًا بعد أن استقطبتهم السوق السوداء لفترات طويلة.
وتراجع سعر الدولار نحو 16.5% منذ بداية الشهر الحالى أمام الجنيه، وسجل أطول سلسلة من التراجعات المستمرة فى سوق الصرف المحلى منذ نوفمبر الماضى، ليصل إلى 16.21 جنيه فى البنك المركزى يوم الخميس الماضى.
وأضاف أن قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب من طالبى تحويل أرباحهم إلى الخارج تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية «رأينا تدفقات استثمارية كبيرة بدأت تستهدف السوق المصرى لم تكن موجودة من قبل سواء فى البورصة المصرية أو أدوات الدين مثل أذون الخزانة، ومن المتوقع أن تتزايد هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة وهو ما سيعزز من قوة الجنيه».
وأشار إلى أن الجنيه سيصل إلى القيمة العادلة له التى حددتها الحكومة فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت، متوقعًا أن يهبط الدولار خلال السنوات المقبلة على أن يستقر سعره عند معدلات قيمته العادلة بعد انتهاء حالة الصدمة التى عادة ما تحدث بعد تحرير عملة أى دولة، والتى تؤدى إلى ارتفاعات قياسية مبالغ فيها فى سعره وحالة عدم استقرار فى سوق الصرف لبعض الوقت.
ورأى أنه مع التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة ومع عودة السياحة والاكتشافات البترولية وبدء إنتاج حقول الغاز وتحسين جودة المنتج المصرى ليكون بديلًا كافيًا للاستيراد وتزايد تحويلات المصريين فى الخارج فإن الدولار سيهبط إلى معدلات أقل من معدلاته الحالية، معتبرًا أن تحرير سعر الصرف هو قرار فى الأساس هدفه جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملات الأجنبية بالسوق المصرى وهو الأمر الذى كان يؤرق المستثمرين ويمنعهم من الاستثمار فى مصر.
وقال إن التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل فى أدوات الدين أو البورصة أمر طبيعى بعد التعويم، ليس عيبا، وعلى الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات والتشريعات لتحويل هذه الأموال الساخنة إلى استثمارات طويلة الأجل فى جميع القطاعات، خاصة مع استقرار سعر الصرف.
وبلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى 1.2 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى، وهى أعلى معدلاتها منذ 6 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
