أقام مدحت ضاحي، المحامي وكيلا عن أحمد بركات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار الداخلية بإدراج اسمه من قائمة المسجلين خطر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٠١٩٦لسنة ٧١ قضائية، وزير الداخلية بصفته، وذكرت الدعوى أن المدعي كان يتعاقد مع جامعة الإسكندرية بصفته صاحب مجمع استهلاكي لتوريد المواد الغذائية، وأنه نظرا للظروف الاقتصادية اضطر إلى فسخ التعاقد مما أقيم علية قضايا، وصدرت ضده أحكام وتم التصالح مع تلك القضايا وانتهت،الا ان وزارة الداخلية مازالت تدرجه ضمن المسجلين خطر.