اعلان

"فيليب موريس" تهدد الحكومة المصرية والشرقية للدخان تتخذ قرار ضدها 28 فبراير

صورة تعبيرية

يبدو أن الحكومة المصرية لا تزال تدفع ثمن قرار تعويم الجنيه، والذي نتج عنه ارتفاع اسعار الدولار بشكل مبالغ فيه، إلا أنها فى نفس الوقت عاجزة عن ردع الشركات الاجنبية العاملة فى مصر للالتزام بسداد مستحقات الشركات المصرية، والتى كان آخرها تهديد شركة فيليب موريس الامريكية المنتجة للسجائر بالانسحاب من السوق المصرى فى حال عدم موافقة شركة الشرقية للدخان بسداد مستحقاتها لدى الشركة الامريكية بالجنية المصرى بدلا من الدولار

الامر الذي يعد لوى ذراع للحكومة المصرية والتى كان موقفها ضعيف، حيث اقتصر ردها على عقد جمعية عمومية للشرقية للدخان يوم 28 فبراير الجارى لاتخاذ القرار الازم فى هذا الشأن.

قال وليد الرشيدى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الجمعية العامة لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" إحدى الشركات التابعة للقابضة ستنعقد يوم 28 فبراير الجارى لاتخاذ قرارها بشأن إعادة التوازن الاقتصادي لعقد تصنيع العلامات المملوكة لشركة فيليب موريس مع الشركة.

وتابع: "خاضنا 15 جلسة تفاوض ضمت ممثلى عن القابضة والشرقية للدخان وفيليب موريس لتفاوض بشان دفع مستحقات الشركة الشرقية للدخان لدي شركة فيليب موريس بالدولار، حيث عرضت فيليب موريس موقفها المالى وتعرضها لخسائر بقيمة 1.200 مليار جنيه وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة منها بالدولار نظرا لعدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة.

وأضاف الرشيدى، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن فيليب موريس كاى شركة دولية لا يمكنها التعامل مع السوق الموازى لتوفير العملة الصعبة وقدمت فيليب عرض للشركة للدخان بثبيت متوسط سعر الدولار على 18 جنيه وتعديل السعر كل 3 أشهر والالتزام بدفع المبالغ المطلوبة مما يوازى قيمتها بالعملة المحلية بالإضافة إلى الوصول الى اتفاق بدفع 58 دولار لكل 1000 سيجارة، علاوة على مصارف التشغيل والتصنيع التى تتحملها كاملة فيليب موريس.

وأشار الرشيدي، إلى انتهاء المهلة التى اعطتها الشركة للدخان لـ" فيليب موريس" لفسخ العقد ودفع الشرط الجزائى ومدتها 3 شهور، بالإضافة شهر آخر مهلة تتنهى بنهاية الشهر الجارى، لافتا انه فى حالة خروج فيليب موريس من السوق المصرى التى يعمل بها حوالى 2000 عامل معارين من الشرقية الدخان يتسبب ذلك بخسائر كبير للشركة.

أوضح الرشيدي، أن فيليب موريس تعرضت خسائر كبيرة خلال العام الماضى رغم ارتفاع اسعار السجائر بمتوسط 10 جنيهات، ولكن تحرير سعر النقد الأجنبي أثر عليها سلبا نظر لاستيرادها مستلزمات الانتاج من الخارج وتقوم الشركة الأم بتوريد الخامات وتحميل قيمتها كمديونية على فيليب موريس مصر.

وأكد الرشيدى، أن فيليب موريس رغم خسائرها الا انها حريصة على الاستمرار فى السوق المصرى كونه سوق واعد حيث تمثل منتجات الشركة حوالى 25 % من سوق السجائر فى مصر.

ونفى الرشيدى، خضوع الشرقية للدخان لاى شروط تطرحها فيليب موريس، قائلا: "نحافظ على المستثمر وسيطرة الشرقية للدخان على سوق السجائر فى مصر وفى حال دخول فيليب موريس الى السوق المصري كمستثمر مستقل سنتكبد خسائر كبيرة حيث نتفادى دخولها السوق بالمنتجات الشعبية اذ تنتج الان السجائر السوبر.

ومن جانبه أكد إبراهيم الامبابى، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق المحلى خلال الفترة السابقة مقارنة بتعاملات الدولار فى البلدان الاخرى ارتفع بشكل كبير، لافتا أن ذلك ادى الى وجود أزمة بين شركة فيليب موريس الامريكية والشرقية للدخان، من ناحية استبدال الدولار بالعملة المصرية،

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الشركة الأمريكية ترفض سداد مستحقات الشركة المصرية بالدولار، بحجة أنها تعرضت لخسائر وصلت إلى نحو مليار دولار، الامر الذى أدى الى عدم وجود سيولة كافية لسداد مستحقات الشرقية للدخان البالغة 78،218 مليون دولار مقابل عمليات التصنيع عن الأشهر الثلاثة الأولي من العام المالي الحالي يوليو، وأغسطس، وسبتمبر الماضيين من عام 2016

ولفت أنه سيتم مناقشة الموقف من الشركة الامريكية، على ان يتم تنفيذ الاقتراح بان يتم السداد بنسبة 60٪ من المستحقات بالدولار والباقى بالجنيه المصري.

وكان تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال حول الجمعية العمومية الغير عادية للشركة الشرقية للدخان والمقرر عقدها في يوم 28 فبراير 2017 سيتم خلالها مناقشة قرارات وإقرارات واتفاقيات بالغة الخطورة من شأنها "تركيع" الشركة وإضعاف واحدة من كبري الشركات المدرة للربح في قطاع الأعمال المصري ألا وهي الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني).

وصرح "فؤاد" أن الشركة الشرقية للدخان تدر الكثير من الأرباح لقطاع الأعمال المصري عن طريق إنتاج وصناعة التبغ لحساب الغير، ومن المألوف أن يتم تحصيل نظير ذلك الإنتاج بالدولار الأمريكي، إلا أن إحدي الشركات المتعاقدة مع الشركة الشرقية للدخان وهي فيليب موريس الأمريكية قد بدأت الدفع بالجنيه المصري، ومن ثم قامت الشركة الشرقية للدخان في إجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ ديسمبر 2015 بإلزام الشركة الأمريكية بالدفع بالدولار، إلا أن هذا الوضع لم يستمر إلا ثلاثة أشهر فقط، حتي أضطرت الشركة الشرقية للرضوخ لهذا الأمر الواقع من أجل إغلاق قوائمها المالية في شهر يونيو 2016..

وأضاف "فؤاد" أن الشركة الأمريكية فيليب موريس دخلت بعد ذلك في مفاوضات لإرغام الشركة علي قبول الدفع بالجنيه المصري، وفي يناير 2017 اقترحت الشركة الشرقية للدخان حل لهذه الأزمة مكونا من 5 نقاط وكان أبرزها تخفيض سعر الشريحة الإنتاجية وقبول الدفع بنسبة 60% بالدولار الأمريكي و40% بالجنية المصري، إلا أن الجمعية العمومية التي سوف تعقدها الشركة يوم 28 فبراير 2017 سيتم فيها التصويت فقط علي قبول الدفع بنسبة 100% بالجنية المصري، وبما أن الشركة الشرقية للدخان مملوكة بنسبة 55% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فإنه من المتوقع أن يتم تمرير هذه الشروط المجحفة والتي هي بمثابة شروط "إذعان" على الشركة الشرقية للدخان حيث أن الشركة الأمريكية تهدد بالخروج من السوق المصري حال رفض شروطها، ولسبب غير مفهوم سوف توافق الشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي كافة شروط الشركة الأمريكية دون الأخذ في الاعتبار بأي من النقاط التي طرحتها الشركة الشرقية للدخان.

وأكد "فؤاد" أنه في حال إقرار هذه الشروط وتطبيق نظام الدفع بالعملة المحلية (الجنية المصري) فإنه من المتوقع أن تمر الشركة الشرقية للدخان بظروف مادية عصيبة قد تؤدي بها إلى خسائر فادحة في غضون أشهر قليلة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن مستحقات الشركة الشرقية للدخان لدي شركة فيليب موريس الأمريكية تبلغ 78،218 مليون دولار مقابل عمليات التصنيع عن الأشهر الثلاثة الأولي من العام المالي الحالي (يوليو، وأغسطس، وسبتمبر)، إضافة إلى 33،479 مليون جنية ضريبة مبيعات مستحقة عن النصف الأول من العام المالي (يوليو، ديسمبر).

وقامت الشرقية للدخان بسداد الضرائب المستحقة نيابة عن فيليب موريس ولم تقم بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة علي الشركة الأمريكية نتيجة عدم قيامها بالسداد وهو ما يخالف شروط التعاقد.

وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلي لجنة الصناعة بالبرلمان؛ لدراسته.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً