اهدار 3.5 مليون جنية وايجار سنوى 2.5 مليون جنية بدلا 900 الف جنية
وتعيينات بالمخالف القانونية بمرتبات كبيرة
على الرغم من تعليمات شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لكافة المحافظين والوزراء والدعوة للتقشف الإدارى في إطار الخطة لترشيد الإنفاق الحكومي إلا إننا داخل صندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة والتجارة نجد عكس ما يطلبة رئيس الوزراء بل تزداد النفقات داخل الصندوق، وخاصة مع تردي الوضع الاقتصادي وللمرة الثالثة بأقل من 4 سنوات تغيير مقر صندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة والتجارة وزيادة فى الايجار الشهري للمقر الجديد ما يفوق 140 ألف جنيه، وأهدر ما يقارب 3.5 مليون جنية ثمن تجهيزات المقر القديم والآثاث.
إعلان حالة التقشف داخل الصندوق لم يكن إلا وهم كبير وخاصة مع تواجد أماني الوصال القائم بأعمال الصندوق ودون محاسبة من أحد وباتخاذ أي قرار بعيدا عن الوزير، قررت نقل مقر صندوق دعم الصادارت إلى شارع أول عباس العقاد، وترك المقر بمكرم عبيد والذي آثار اللغط للعاملين بالصندوق حيث صرح مصدر داخل الصندوق، أن إيجار المقر الجديد 200 الف جنية وخاصة وان ايجار مقر السابق80 الف جنية شهريا اى ان الصندوق يتحمل 120 الف جنية شهريا يتحمله خزينة الصندوق فوق خزينة الصندوق حيث يبلغ الايجار السنوى 2.640 مليون جنية بزيادة 1.560 مليون جنية عن ايجار مقر الصندوق بعباس العقاد.
وكشف العقد الذى حصلنا على نسخة منه على ان صندوق دعم الصادرات يدفع كل ثلاثة اشهر 600 الف جنية بزيادة شهرية 7.5 % بتاجر الطابقين الثامن والتاسع من المبنى الكائن فى تقاطع شارع مكرم عبيد والايجار وينتهى عقد الايجار مع نهاية عام 2017.
وعلمت أهل مصر من مصدرها ان تجهيزات والاثاث بالمقر القديم بعباس العقاد ما هو الا هدية اعطته الحكومة للمالك دون ادنى مسئولية او محاسبة بتكلفة 3.5 مليون جنية وتم النقل للمقر الجديد بتجهيزات جديدة واثاث ومكاتب جديدة واهدار للمال العام.
وعلى الرغم من حالة التقشف التى اعلنتها الحكومة ايضا الا ان امانى الوصال مازل تتقاضى شهريا ما يفوق 30 الف جنية وتعمل بعدد من الاماكن داخل الوزارة تعمل كمديرة مكتب لرئيس قطاعات مكتب الوزير وكقائم باعمال صندوق دعم الصادرات.
وبالمخالفة للقانون وبدون اعلان وتشكيل لجنة لدراسة احقية مندوبين بالصندوق وعمل امتحان لمعرفة مدى استيفاء الشروط عليهم فقد تم تعين كل من ايمان صلاح محمد غريب بمرتب شهرى 15211الف جنية واحمد رفعت عبداللاه عثمان بمبلغ 18192الف جنية بمبلغ اجمالى 33404 الف جنيه حيث حصلنا على مستند من الصندوق بمرتب المندوبين لشهر سبتمبر لسنة 2016.
وقد تقدم عدد من العاملين بالصندوق برفع دعوى قضائية ضد الوصال لاهدار المال العام فى ظل حالة التقشف الذى تدعو الحكومة تنفيذها بالوزارات والهيئات دون محاسبة من احد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
