"قيادات بالجماعة الإسلامية توسطت لدى الدولة وجهات سيادية لعمل مصالحة بين الدولة وتنظيم الإخوان" .. مفاجئة فجرها أحد المصادر المطلعة على الشأن الإسلامي بالقاهرة، حول مشاركة جماعات إسلامية في مبادرة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، على رأسها عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عبود الزمر، ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأميرها الحالي، أسامة حافظ.
وأضاف المصدر، أن الجماعة الإسلامية لديها رصيد مع الأجهزة السيادية المصرية، نتيجة التزامها بمبادرة وقف العنف التي أطلقتها في السجون عام 1997، والتزمت بها، وأطلق بناء عليها سراح نحو ثلاثين ألف إسلامي مسجون وقتها، مؤكدا أن بنود المصالحة تتضمن إعلان تنظيم الإخوان تخليه عن العنف، والسيطرة على جناح الشباب الموالي لجبهة "الكماليون" التي أسسها عضو مكتب الإرشاد الذي قتل في مواجهات أمنية أخيراً، الدكتور محمد كمال، وترك العمل السياسي نهائيا، وأن قيادات الجماعة الإسلامية، تكفلت أمام الأجهزة السيادية بالدولة بالتزام تنظيم الإخوان بتعهداته.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء اللجنة الخماسية المعروفة باسم "لجنة العفو الرئاسية"، الإعداد لثالث قوائم العفو، بعدما انتهت من القائمة الثانية وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لمراجعتها وإصدار قرار العفو.
وكان قد أعلن طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، إن اللجنة ستعقد اجتماعا مرتقبا بشأن استكمال أعداد القائمة الثالثة للعفو عن الشباب المحبوسين، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى كل الحالات الواردة لها من الجهات المختلفة بشأن العفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا التظاهر أو الرأى.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريحات صحفية له، أن اللجنة تستقبل كل الحالات الواردة لها الخاصة بالعفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا التظاهر أو الرأى، موضحا ان اللجنة تفحص تلك الحالات الواردة، كما أن اللجنة تبحث الحلول الملائمة بالنسبة للمحبوسين احتياطيا.
المصدر أشار إلى أن بنود المصالحة تتضمن إعلان تنظيم الإخوان تخليه عن العنف، والسيطرة على جناح الشباب الموالي لجبهة "الكماليون" التي أسسها عضو مكتب الإرشاد الذي قتل في مواجهات أمنية أخيراً، الدكتور محمد كمال، وترك العمل السياسي نهائيا، وأن قيادات الجماعة الإسلامية، تكفلت أمام الأجهزة السيادية بالدولة بالتزام تنظيم الإخوان بتعهداته.
وفي إطار متصل، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن توقيت الإعلان عن المباردة يأتي بالتزامن مع إعداد لجنة العفو الثالثة، مشيرا إلى أن المفاوضات السابقة التي قادها بعض الرموز للمصالحة بين الجماعة والدولة باءت بالفشل نظرا لتمسك كل طرف بشروط لا يتقبلها الأخر، مشيرا إلى أنه سبق وأشار إلى أن تشكيل لجنة للعفو الرئاسي يقودها أسامة الغزالي حرب، وحديث وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، غير الراغب في إعدام الإخوان، أنهما جزء من توجه مستقبلي لإجراء مصالحة بين السلطة والمعارضة.
وتابع إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اختيار الجماعة الإسلامية يثير جدلا خاصة في الخلافات التي نشبت بينهم وبين جماعة الإخوان في الفترة الماضية، إلا أن الإختيار ربما يكمن وراءه قدرة بعض القيادات في مجلس شورى الجماعة الإسلامية في التواصل مع الإخوان، والتوصل لبنود توافقية تضمن اتمام المصالحة، مشيرا إلى أن المصالحة ستأتي آجلا أم عاجلا ، وهو خيار مستقبلي سيحدث بين السلطة والمعارضة، لاسيما الإخوان، وبدأت تظهر علاماته.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية إن المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان غير متوقعة في الوقت الراهن، وخاصة مع تزايد الهجمات الإرهابية في سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما أن استمرار قيادات الجماعة في التحريض ضد مصر خلال وسائل الإعلام الخاصة بهم خارج البلاد، إلى جانب رفض أغلب طوائف الشعب المصري للتصالح، يعرقل أي مبادرة يخطط لها أى طرف في الفترة الحالية والمقبلة.
وتابع نافعة، في تصريحات خاصة، أن توقيت الإعلان ليس غريبا على الجماعات الإسلامية، فهي تترقب فرص الإعلان عن قوائم عفو جديدة لتطرح من خلالها مباردات مصالحة، لعل وعسى تنال جزء منها، إلا أن تأكيدات أعضاء اللجنة أنبأت عن استبعاد جميع الأسماء التى ثبت انتماؤها للإخوان.
وفي إطار متصل يقول كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن وضع الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية، أوقف الجدل تماما، حول أي مباردات مصالحة بين الطرفين، مشيرا إلى أن لا أحد يملك قرار المصالحة في الوقت الحالي، إلا أن المبادرات المتكررة في الفترات الماضية ربما تسفر عن نتائج تمهيدية، من شأنها فرض شروط على الطرفين، إلا أن، لو هناك مصالحة بمعناها اللغوي، فستأخذ وقتا طويلا ربما يستمر لسنوات.
وتابع حبيب، أن فشل المحاولات السابقة، وتأزم الوضع بين الطرفين، وتزايد العمليات الإرهابية في مصر، يجعمل من المصالحة أمرا غير متوقعا، مؤكدا أن قائمة العفو الثالثة التي تعدها اللجنة، لن تضمن المنتمين لجماعة الإخوان، حسبما أكد أعضاء من اللجنة في تصريحات سابقة.
يذكر أن أوضحت تقارير صحفية ، أن بنود المصالحة بين جماعة الإخوان والدولة، تتضمن إعلان تنظيم الإخوان تخليه عن العنف، والسيطرة على جناح الشباب الموالي لجبهة "الكماليون" التي أسسها عضو مكتب الإرشاد الذي قتل في مواجهات أمنية أخيراً، الدكتور محمد كمال، وترك العمل السياسي نهائيا، وأن قيادات الجماعة الإسلامية، تكفلت أمام الأجهزة السيادية بالدولة بالتزام تنظيم الإخوان بتعهداته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
